15 قانوناً على أجندة محلية النواب لتقصي الأثر التشريعي وفي مقدمتها الإيجار القديم
تعلن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين عن خطتها لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث. وتشير إلى أنها ستناقش مشروعات القوانين المحالة إليها، إضافة إلى ما يخص اللجنة من مشروعي قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعداد توصيات بشأنهما. كما ستتابع اللجنة الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها السلطة التنفيذية في نطاق اختصاصها، وتتابع خطة عمل وزارة التنمية المحلية للتأكد من تحقيق أهدافها. وتؤكد على استحداث دمج أبعاد جديدة في نظم عمل الإدارة المحلية، بما يعزز الأداء ويخدم مصالح المواطنين.
متابعة خطة العمل والموضوعات
وتتولى متابعة خطة عمل وزارة التنمية المحلية للتأكد من تحقيق أهدافها، والعمل على دمج أبعاد جديدة في أنظمة العمل الإداري المحلي. وتدرس وتناقش جميع الموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية والموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها وموضوعات طلبات الإحاطة التي يحيلها المجلس أو رئيسه. كما تعد تقارير عاجلة عنها عند الحاجة.
دراسة الآثار القانونية والاقتصادية
وأفصحت اللجنة عن اهتمامها بتقييم آثار تطبيق القوانين العامة والتشريعات الخاصة بالإدارة المحلية التي تمس مصالح المواطنين الأساسية، بالإضافة إلى دراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين. وتشمل هذه القوانين القانون رقم 168 لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2026. وتهدف هذه الدراسات إلى مراعاة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ومنح واضعي اليد فرصة لتقنين أوضاعهم عند توفر الضوابط والشروط اللازمة.
