النائب الحسينى الليثى: الصحة التزام دستورى لا يقبل التأجيل ولا التجربة
أعلن النائب الحسينى الليثى في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن مشروع تعديل تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية يهدف إلى تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة قطاع حيوي يخدم الصحة والتعليم الطبي في مصر. وشدد على أن الدستور يكفل للمواطن الرعاية الصحية وفق معايير الجودة، وهذا التزام واضح على عاتق الدولة وفقاً للمادة 18. وأشار إلى الواقع في محافظات الصعيد، خصوصاً في مستشفى جامعة أسيوط، حيث توجد فجوة بين النص والتطبيق. وتابع أن المستشفيات الجامعية تخدم نحو مليون مريض سنويًا وتواجه ضغطًا في الخدمات ونقصًا في الأجهزة والمستلزمات وتأخراً في بعض الفحوص والإجراءات بسبب ضعف الإمكانات مقارنة بحجم الطلب. وعبر عن قناعته بأن الإصلاح لا يكتمل بالتشريعات وحدها بل بمتابعة التنفيذ وتوفير التمويل ومحاسبة المقصرين وتوجيه الموارد إلى المناطق الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتها محافظات الصعيد.
أعلن النائب الحسينى الليثى موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، إيماناً بأهمية التنظيم والتطوير، مع تحفظه على أداء الحكومة في هذا الملف. وأشار إلى أن التعديل يجب أن يترجم إلى دعم حقيقي ملموس يشعر به المواطن في مستشفى أسيوط وباقي مستشفيات الصعيد. ولفت إلى أن الإصلاح لا يقتصر على إصدار تشريعات بل يتطلب متابعة التنفيذ وتوفير التمويل ومحاسبة المقصرين وتوجيه الدعم للمناطق الأكثر احتياجاً. وجاءت مداخلته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع التعديل المقدم من الحكومة.
