زراعة الشيوخ توصي بإغلاق مواقع المبيدات المغشوشة وتغليظ عقوبة بيعها
عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ اجتماعاً اليوم برئاسة النائب الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة لدراسة ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب إسماعيل على الشرقاوي.
اقتُرِح إنشاء منظومة للاتصال الفوري تتضمن خطاً ساخناً ورقم واتساب وتحت إشراف المعمل المركزي للمبيدات لتلقي البلاغات عن المبيدات المغشوشة.
وتهدف المنظومة إلى تمكين المزارعين من التحقق من جودة المبيدات المعتمدة بما يضمن سلامة الإنتاج الزراعي ويحفظ الصحة العامة.
أكد النائب محسن البطران على أهمية موضوع الاقتراح موضحاً أن المبيدات في عالم الزراعة المعاصر لم تعد مجرد مواد تستخدم عند الحاجة، بل أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة إدارة الآفات.
وأضاف أن التشريع يضع الحدود، لكن المعرفة العلمية وثقافة الاستخدام هي العامل الأكبر في تحقيق الاستخدام الآمن وضمان جودة الغذاء وحماية البيئة والمحصول.
وأشار إلى أن هذه الحدود يجب أن تكون جزءاً من السلوك اليومي للعاملين في الحقل.
وأشار النائب إسماعيل على الشرقاوي مُقدم الاقتراح إلى أن المبيدات المغشوشة تشكل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي والصحة العامة وسلامة الغذاء.
لذا أصبح إنشاء منظومة اتصال فوري تضم خطاً ساخناً ورقم واتساب ضرورة ملحة لتسهيل دعم المزارعين.
وتوضح أن المبيدات المغشوشة تتسبب في تداعيات صحية وبيئية خطيرة على المستوى المجتمعي.
كما أكدت الدكتورة هالة أبو يوسف رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن جميع المبيدات المتداولة تخضع لعملية تسجيل دقيقة وصارمة من قبل اللجنة.
وتضم اللجنة نخبة من العلماء والخبراء ولا يتم التصريح بتداول أي مركب إلا بعد اجتيازه تجارب حقلية وتحليلات مخبرية دقيقة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان مطابقة المركبات للمعايير الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.
وأشار النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة إلى ضرورة إعادة النظر في منح التراخيص وتطبيق الاشتراطات على فتح محلات تداول المبيدات الزراعية.
وشدد على تشديد العقوبة على المخالفين وتنفيذ الضبطية القضائية.
كما دعا إلى وضع معايير أوضح وتدقيق أقوى في إجراءات الترخيص.
وأشار الدكتور أحمد محمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات إلى أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تشرف على تنفيذ برنامج الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة في الأسواق المحلية.
وذلك لضمان عدم تجاوز المتبقيات للحدود الآمنة المسموح بها عالمياً.
وتؤكد اللجنة متابعة تنفيذ الخطة وتحديثها بما يحفظ السلامة الغذائية وتؤكد هذه الرصدات حماية الصحة العامة وتحسين جودة الغذاء.
وارتأت اللجنة أهمية وضرورة رفع الوعي المجتمعي بضرورة الإبلاغ عن المبيدات المغشوشة حال تداولها بين المحلات غير الحاصلة على تصريحات، وتفعيل دور الضبطية القضائية على المخالفين.
كما أكدت ضرورة التنسيق بين وزارة الزراعة والمجلس الأعلى للإعلام لغلق المواقع التي تروج للمبيدات المغشوشة وتغليظ العقوبة على من يقوم ببيعها.
وتدعو إلى اعتماد حملات توعوية ميدانية وتوعية مستمرة في القرى والمزارع للوصول إلى المزارعين بشكل فاعل.
