لائق طبياً وخاضع للفحوصات: شروط التبرع بالدم والبلازما

يحدد القانون تنظيم عمليات الدم والبلازما ويؤكد أن التبرع يجب أن يتم من متبرع لائق طبيًا، وبعد الخضوع للفحوصات الطبية المعتمدة، وبما يضمن عدم الإضرار بالمتبرع أو المتلقي. كما ينص على أن تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها يخضع لتنظيم محدد يهدف إلى ضمان السلامة والجودة. ويوضح أن عمليات الدم والبلازما يجب أن تكون تحت إشراف جهة مختصة وتطبق في مركز متخصص مرخص له. ويؤكد أن التبرع يجب أن يتم فقط عبر مركز متخصص ثابت أو متنقل يحصل على الترخيص من الوزارة المختصة.

إجراءات الترخيص والمراكز

لا يجوز إجراء أي عملية دم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة. ويمنح الترخيص فقط للجهات الحكومية وغير الحكومية التي تدخل في اختصاص القيام بعمليات الدم. ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من الوزير. ويحظر القانون الحصول على دم أو بلازما من أي شخص غير مستوفٍ للشروط الطبية، حيث تُعد المخالفة إخلالاً جسيمًا بأحكام القانون واللائحة التنفيذية.

العقوبات والتطبيق

وتحدد المادة 21 عقوبات رادعة عند مخالفة أحكام القانون، مع حفظ حقوق الغير حسن النية. وتفرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2,000,000 جنيه على من أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص، أو أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع مشتقاتها بدون ترخيص. كما يشمل ذلك من صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات التنفيذية، أو من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق. وبالإضافة إلى ذلك يجوز للمحكمة مصادرة الأجهزة والمهمات موضوع المخالفة وغلق المركز أو المصنع، وتضاعف الغرامة في حالة العود.