حرية التعبير في صدارة إنجازات اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان 2025-2026
تنص المادة 65 من الدستور المصري على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. تؤكد هذه القاعدة أن الإنسان هو محور أي استراتيجية تنموية حقيقية. يعد هذا الحق ركيزة أساسية لبناء الوعي والفكر المجتمعي.
حرية التعبير كأساس
تواصل الدولة جهودها لتعزيز بيئة عمل ومجتمع أكثر انفتاحًا وتوازنًا. وقعت وزارة التربية والتعليم مع الهيئة الوطنية للانتخابات بروتوكول تعاون في أكتوبر 2024 يهدف إلى تنمية الوعي السياسي لدى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور من خلال برامج تثقيفية ومحاكاة للعملية الانتخابية داخل المدارس. وأعلنت الهيئة الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 في الأول من يوليو، متضمنا جميع مراحل العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة في الرابع من سبتمبر. ووافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في يوليو 2025 على تقنين أوضاع وتراخيص 47 موقعًا وتطبيقًا إلكترونيًا بعد استيفاء المعايير القانونية والمهنية.
دعم المشاركة والتعبير المسؤول
تواصل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان عرض محاور تدعم المشاركة والتعبير المسؤول. كما تسهل الهيئة العامة للاستعلامات عمل الإعلام الدولي، حيث بلغ عدد المراسلين الأجانب المسجلين نحو ألف مراسل يمثلون 210 مؤسسة من 45 جنسية. وتسهّل الهيئة أيضًا مهام 105 وفود إعلامية زائرة خلال الفترة من منتصف 2023 حتى نهاية ديسمبر 2024، ضمت نحو 800 ممثل عن مؤسسات دولية.
وتؤكد النتائج المعلنة التزام الدولة بدعم حرية التعبير وبناء بيئة أكثر توازنًا وانفتاحًا. ويؤكد ما سبق أن الإنسان يبقى محورًا أساسيًا لأي سياسة تنموية حقيقية.
