ثلاث خطوات رقابية إلزامية لتحويل شركات عقارية لصناديق استثمار

تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية أنها حددت ثلاث إجراءات رئيسية يجب اتباعها من قبل الشركات التي تزاول نشاط الاستثمار أو التطوير العقاري إذا رغبت في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، وذلك وفق اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم التحول والتأكد من سلامة الأصول والالتزامات وتوافقها مع الضوابط التنظيمية المعمول بها. وتعتمد الهيئة في هذه الإجراءات على تقييمات دقيقة يضعها مستشارون متخصصون وتُعتمد من مجلس إدارة الشركة قبل أي خطوة نحو التحول.

الإجراء الأول: فحص نافي للجهالة

يتضمن الإجراء الأول إعداد تقارير فحص نافي للجهالة تتضمن الجوانب القانونية والمالية والضريبية للأصول والالتزامات الشركة وتحديد سند ملكية الأصول العقارية إن وجد، إضافة إلى كشف وجود نزاعات أو التزامات أخرى وتوصيف حالة كل أصل من حيث الحدود والمساحة والموقع والنشاط والحقوق المرتبطة به. وتوضح التقارير رأيها في مدى توافق أصول واستثمارات الشركة مع الضوابط المعمول بها في شأن أصول واستثمارات صناديق الاستثمار العقاري، وتُعد من قبل مستشارين متخصصين في المجالات ذاتها. وتُعتمد هذه التقارير من مجلس إدارة الشركة قبل المضي في إجراءات التحول.

الإجراء الثاني: الموافقات العامة

يتطلب الإجراء الحصول على موافقة مبدئية من الجمعية العامة العادية على التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري خاضع لأحكام قانون سوق رأس المال، كما يلزم موافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية على القوائم المالية للسنة السابقة على التحول والسياسة الاستثمارية للصندوق بعد التحول. وتشترط أيضًا موافقة الجمعية العامة على تخفيض رأس المال المقترح مقابل الخسائر المثبتة في آخر مركز مالي معتمد، ومعالجة حالة الأصول والاستثمارات التي لا تستوفي الشروط التنظيمية، إضافة إلى تحديد آلية تحارج المساهمين المعترضين على قرار التحول. وتستكمل الإجراءات باسترداد قيمة أسهمهم وفق ما تقرره الجمعية العامة قبل الحصول على ترخيص مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري.

الإجراء الثالث: الالتزام بالحفظ

التعهد باحتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لا تقل عن 75% من الوثائق المملوكة لهم بعد التحول لمدة سنتين ماليتين على الأقل وبحد أدنى 24 شهرًا. ويُعنى هذا الشرط بضمان استقرار الملكية والتحكم خلال الفترة الانتقالية حتى اكتمال إجراءات التخارج وفق ما تقرره الجمعية العامة. ويظل هذا الالتزام جزءًا من شروط التحول وفق اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.