رئيس شباب النواب: تعديلات قانون المهن الرياضية تزيد الثقة وتضمن الشفافية
أعلن النائب محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي أن نقابة المهن الرياضية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتنظيم العمل المهني في المجال الرياضي، لما تضطلع به من دور محوري في رعاية أعضائها وتنظيم مزاولة المهن الرياضية والحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية، وهو ما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية وتعزيز مكانتها في المجتمع.
وأشار إلى أن الإطار القانوني الحالي المنظم لعمل النقابة بموجب القانون رقم 3 لسنة 1987 وضع الأسس العامة لإنشائها واختصاصاتها في سياق يعكس توجه الدولة لدعم الرياضة كحقل تنموي واجتماعي، إلا أن التطورات التي شهدها القطاع الرياضي خلال العقود الأخيرة والتغيّرات الهيكلية والتشريعية في منظومة التعليم والتأهيل المهني استوجبت تحديثاً لأحكام هذا القانون، وهو ما أكد ضرورة مواكبة التحديث التشريعي. وأضاف أن ذلك يستلزم إطاراً تشريعياً حديثاً يواكب التطورات ويعزز قدرة النقابة على أداء دورها المهني بمهنية وشفافية. كما أشار إلى أن هذه التحديثات ستسهم في تعزيز الاعتماد المؤسسي للمخرجات والمستويات المهنية.
وأكّد أن ذلك يستلزم إطاراً تشريعياً حديثاً يواكب التطورات ويعزز قدرة النقابة على أداء دورها المهني بمهنية وشفافية.
التوافق الجامعي والتشريعي
وأشار إلى أن القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024 بتعديل مسمى كلية التربية الرياضية ليصبح كلية علوم الرياضة يعكس تحويلاً في فلسفة البناء الإنساني واستخدام الرياضة كأداة للتربية والإعداد، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على أحكام قانون نقابة المهن الرياضية.
وأضاف أن هذا التعديل يفرض توافقاً بين التنظيم الجامعي والإطار القانوني للنقابة فيما يخص شروط العضوية والاشتراطات التأهيلية، بما يضمن الاتساق بين المسارات الأكاديمية والمتطلبات المهنية.
كما يساهم في تعزيز إمكانية الاعتماد المؤسسي للمؤهلات ومسارات القيد بما يخدم ضبط المعايير المهنية للرياضة كحقل مهني واسع.
الأهداف وآليات القيد
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير الإطار القانوني للمجال الرياضي وتوحيد معايير القيد ومنع تضارب الاختصاصات، وتثبيت إطار واضح لاعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة لعضوية النقابة.
كما يسعى إلى تعزيز الثقة والشفافية في إجراءات القيد والحفاظ على المستوى المهني للعاملين بقطاع الرياضة، بما يخدم المصلحة العامة.
وأكد أن هذه التعديلات تهدف أيضاً إلى ربط مخرجات التعليم المهني بمسارات الممارسة العملية وتوفير آليات لضمان سيرها وفقاً لمعايير مهنية موحدة.
