رئيس حزب الشعب الجمهوري يحذر من أكاديميات رياضية خارج الرقابة

يعلن النائب محمد أبو هميلة موافقته المبدئية على تعديلات قانون تنظيم نقابة المهن الرياضية، مؤكدا أنها جاءت أساسا لمواءمة القانون مع التعديلات التي أُدخلت على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. وتؤكد التصريحات أن الهدف من هذه التعديلات يتمثل في تهيئة الإطار التنظيمي للنقابة بما يتجاوب مع متغيرات القطاع الرياضي الحديث. كما أشار إلى أن التعديلات ستسهم في تعزيز تنظيم المهن الرياضية بما يتيح للجهات المعنية تطبيق القانون بشكل أكثر فاعلية.

عقدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي. جرى خلال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية. وتناول التقرير التعديلات المقترحة بهدف تعزيز الإطار التنظيمي للنقابة وتحديثه بما يتواكب مع التطورات الحاصلة في المجال الرياضي.

تحذير من الأكاديميات الرياضية غير الخاضعة للرقابة النقابية

وحذر أبو هميلة من وجود أكاديميات رياضية تستهدف الربح دون رقابة حقيقية على أدائها. أشار إلى أن القانون القائم صدر قبل نحو 40 عاماً ولم يعد مناسباً لطبيعة القطاع الرياضي الحديث. نبه إلى أن كثيراً من العاملين بها غير مقيدين في نقابة المهن الرياضية، ما يضعف القدرة الرقابية للنقابة على الممارسات والنتائج. كما ذكر أن هناك مشروعات أعلنتها النقابة مثل تنمية تلاميذ المرحلة الابتدائية ومشروع “جيل الجمهورية الجديدة” لكنها لم تظهر نتائج ملموسة على الأرض.

التعاون العربي في المجال الرياضي

وطالب أبو هميلة بوضع استراتيجية واضحة لتعزيز التعاون العربي في المجال الرياضي من خلال نقابة المهن الرياضية. وأشار إلى أن مستوى التعاون الحالي يظل محدوداً، واقترح وضع خطوات وآليات عملية للتواصل وتبادل الخبرات بين الأعضاء والهيئات العربية. ودعا إلى ربط البرامج والمشروعات العربية في الرياضة برؤية موحدة تساهم في تنمية القدرات وتطوير المواهب بما يتوافق مع التعديلات المقترحة.