القومي لحقوق الإنسان يطلق ورشة لتطوير التغطية الإعلامية لقضايا البرلمان
تنظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل متخصصة لخُبراء الصحافة والإعلام حول تحديد وتحليل الفجوات المعرفية والمهارية في التغطية الإعلامية لقضايا البرلمان والحقوق. ويشارك في الورشة عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية وخبراء الإعلام وأكاديميون متخصصون وممثلون عن الهيئة الوطنية للإعلام. وتهدف الورشة إلى وضع قاعدة تقييم علمي منهجي وتحليل محتوى كمي وكيفي لواقع الممارسة الصحفية في الشأن البرلماني وتطوير التغطية من منظور حقوقي. ويركز العمل على ربط التشريع بتأثيره الحقوقي وليس الاكتفاء بنقل مجريات الجلسات.
أهداف الورشة ومخرجاتها
شددت الورشة خلال جلساتها على ضرورة بناء قنوات تواصل مؤسسية بين الخبراء وشباب الصحفيين وتبادل الخبرات بما يسد الفجوة بين الأجيال. كما أكدت أهمية وجود برامج تدريبية متدرجة المستوى تبدأ بمبادئ التغطية البرلمانية وتصل إلى آليات تحليل السياسات والقرارات والرقابة المالية. وتؤكد المخرجات على أهمية إنشاء مسارات تدريبية مستمرة ترتكز على المعرفة القانونية وبناء المهارات المهنية، ليصبح التغطية الإعلامية أكثر دقة ومهنية من منظور حقوقي. ويبرز الدور الرقابي للإعلام كعنصر أساس في تعزيز ثقة الجمهور وتوثيق العلاقة بين البرلمان والمواطن.
برنامج تدريبي مستدام
وأوصت الورشة بتصميم برنامج تدريبي مرن ومتعدد المستويات يشمل تأسيسيًا ومتقدمًا، مع تدريب عملي على النظام البرلماني وآليات التشريع والرقابة وتحليل الموازنات العامة والبيانات البرلمانية من منظور حقوقي. ويتضمن البرنامج تعزيز مهارات التحقق من الوثائق الرسمية وإجراء المحاكاة البرلمانية ودراسات الحالة وتدريبًا على أخلاقيات تغطية الانتهاكات. وتشتمل التوصيات كذلك على ربط أكواد النشر والمواثيق المهنية بممارسة العمل اليومية في غرف الأخبار وتنفيذ مسارات تدريبية مشتركة تجمع بين الصحفيين والبرلمانيين. كما تشدد على أن تكون المخرجات قابلة للتطبيق سريعا في منظومة العمل اليومية للمؤسسات الإعلامية.
الإجراءات المستقبلية ومخرجات العمل
ويؤكد الأمين العام للمجلس أن العمل مستمر في تأسيس برنامج تدريبي مستدام يدمج المعرفة القانونية وبناء المهارات المهنية بهدف تحسين جودة الخطاب الإعلامي وزيادة ثقة الجمهور في التغطية الصحفية. وتؤكد الجهود على تعزيز فهم المواطن لحقوقه وواجباته من منظورحقوقي، بما يعزز سيادة القانون ويحقق مصلحة المجتمع. ويسعى المجلس إلى تطبيق نهج تشاركي يجمع الصحفيين والبرلمانيين في مسارات تدريب مشتركة وتطوير آليات تقويم أثر التغطية الإعلامية. ويشدد على أن تكون التغطية الإعلامية رافعة للشفافية وتُسهم في دعم دور البرلمان الرقابي والتشريعي بما يخدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.
