حظر التعاقد على حفر آبار بلا ترخيص وإعفاء من الرسوم بموجب القانون

الإطار العام والسياسات الأساسية

تعلن الدولة تبني برامج التنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءتها والبحث عن مصادر غير تقليدية تدعم محاور الميزان المائي. ويؤكد القانون رقم 147 لسنة 2021 إصدار قانون الموارد المائية والري كإطار لتنظيم استخدام الموارد المائية وتحقيق فاعلية أكبر للري. وتتجه هذه الأحكام نحو تعزيز التخطيط المائي وحماية المصادر ومراقبة النوعية والكميات بما يتسق مع سياسة التنمية المستدامة.

وتبين أحكام القانون أن الترخيص بحفر بئر جوفية يصدر من الإدارة العامة المختصة بناء على توصية اللجنة العليا للتراخيص. وتكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد، وتُفرض رسوم لا تتجاوز ألف جنيه سنويا لطلبات الترخيص الجديدة أو عند تجديد التراخيص السارية. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وفئات هذا الرسم. كما تعفي من هذه الرسوم الآبار المرخصة في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا التي تستخدم للري التكميلي.

الجزاءات والقيود المتعلقة بالحفر والبيئة النفطية

يمنع القانون حفر الآبار الجوفية داخل أراضي الجمهورية بدون ترخيص من الوزارة وبالشروط التي تحددها. ويحظر على المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار لم تحصل على ترخيص من الوزارة وفقًا للقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية. وتفرض غرامة تتراوح من 20 ألف إلى 200 ألف جنيه وتضاعف عند التكرار، كما تُضبط الآلات والمهمات المستخدمة.

كما يحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية إلا في الطبقة التي أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة. وتُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتطبق العقوبات وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية وتُضبط المخالفات ومصادرة الآلات عند الحاجة.

آليات إصدار التراخيص وآليات الإشراف

تنظم آلية استصدار تراخيص الآبار بتشكيل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تنظيم حفر الآبار من ممثلي الجهات المعنية من شاغلي الدرجة العالية. وتصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها وترفع توصياتها إلى الوزير لاعتمادها. ويعتبر اعتماد الوزير أعمال اللجنة ملزماً للجهات الأخرى. وتتولى الوزارة إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سياسات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها وحمايتها ومراقبة كمياتها ونوعيتها.

وتؤكد الوزارة أن اعتماد الوزير لأعمال اللجنة يعد ملزماً للجهات الأخرى. وتقوم الوزارة بإجراء الدراسات الفنية للكشف عن مصادر المياه الجوفية وحصرها وتحديد السياسات العامة لتنمية واستغلالها. كما تضع الضوابط اللازمة لاستخدام الموارد المائية وتراقب كمياتها ونوعية مياهها لضمان الاستدامة والأمن المائي.