كيف يضمن القانون حقك في التعاقد عن بعد على المنتج
يضع القانون حماية المستهلك ضوابط للعقود المبرمة عن بُعد بين المستهلك والمورد أو المعلن لضمان الشفافية وحماية الحقوق. وتُطبق هذه الضوابط على حالتين أساسيتين هما الخدمات المصرفية والمالية والخدمات المرتبطة بالتداول في سوق رأس المال، والتعاقد للاشتراك في الصحف والمطبوعات الدورية، مع إمكانية إضافة حالات أخرى تستثناها اللائحة التنفيذية للقانون. ويحدد القانون أن المورد قبل إبرام العقد عن بُعد ملزم بتقديم جميع المعلومات اللازمة بشكل واضح وصريح لتمكين المستهلك من اتخاذ قراره. وتشمل هذه البيانات بيانات المورد مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية وصفته المهنية واسم الهيئة أو التنظيم المهني الذي ينتمي إليه، إضافة إلى بيانات المصنع أو المستورد.
تفاصيل المعلومات الواجب توفيرها للمستهلك
كما يجب على المورد توضيح بيانات المنتج، بما في ذلك مصدره وصفاته وخصائصه الجوهرية وطريقة استعماله والمخاطر المحتملة. وكذلك ثمن المنتج وأي مبالغ إضافية تشمل الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن، إضافة إلى مدة العرض والضمان والخدمات المصاحبة للمنتج بعد التعاقد، ومدة الاشتراك في الخدمات الدورية، وتاريخ ومكان التسليم والمصاريف المترتبة عليه. ويجب أيضًا على المورد توضيح أحكام الرجوع في العقد والمدة المسموح فيها للمستهلك بإلغاء العقد، وبيانات مركز الصيانة وطريقة إجراء الصيانة، إضافة إلى بيانات التعاقد النهائية التي ستصل للمستهلك عند إتمام العملية، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون البيانات الإضافية التي تكفل حقوق المستهلك.
