بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الاتفاقيات الدولية

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة أربعة اتفاقيات دولية مرتبطة ببرامج تمويل ومذكرات تفاهم. أوضح النقاش أن هذه الاتفاقيات ستتيح موافقات رئاسية وعمليات تمويل تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على المستويين المحلي والإقليمي. شُدّد خلال الجلسة على أهمية متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات والالتزام بالشروط والبرامج المحددة. أكدت المصادر أن النتائج المتوقعة تشمل تعزيز الخدمات العامة وتحسين مستويات المعيشة عبر مشروعات وطنية مستندة إلى التعاون الدولي.

تفاصيل الاتفاقيات الأربع

يتعلق الاتفاق الأول بموافقة رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025 على اتفاق تمويل يهدف إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين مصر والاتحاد الأوروبي. أوضح التقرير المشترك أن التمويل يستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين. يُرتكز الإطار على آليات تنفيذ ورقابة وتقييم لأثر البرنامج. تؤكد القنوات الرقابية أن الاتفاق سيخدم تعزيز قدرات التنمية المحلية وتحسين البنية التحتية وفق جدولة زمنية محددة.

يتعلق القرار الثاني بموافقة رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025 على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق MIC-TAF بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي. يوضح التقرير أن المنحة تستهدف دعم مسار التنمية الشاملة عبر تعزيز القدرات الفنية والاقتصادية في مجالات محددة. سيتم إدارة المنحة وفق آليات إشراف فني ومتابعة تنفيذ دقيقة بالتنسيق مع الجهات المعنية. تؤكد اللجنة أن هذه المنحة تندرج ضمن إطار الشراكة بين مصر ومؤسسات التنمية الدولية لتحقيق نمو مستدام.

يتناول القرار رقم 651 لسنة 2025 الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء لمراكز التدريب المهني بين مصر وكوريا. تستهدف المنحة تعزيز قدرات التدريب الفني وتحديث المناهج وتوفير معدات حديثة لرفع كفاءة مراكز التدريب. يرتبط التعاون مع حكومة كوريا بتعزيز تصنيع وصيانة مركبات صديقة للبيئة وتوفير وظائف فنية مستدامة. تؤكد اللجنة أن التنفيذ سيعمل على رفع مستوى المهارات المهنية وتيسير اندماج الخريجين في سوق العمل.

يتناول القرار رقم 582 لسنة 2025 الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان بشأن منحة مقدمة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) لمشروع توفير سفينة دعم الغوص. يوضح التقرير أن الهدف من السفينة هو دعم عمليات الإنقاذ والتدريب البحري وتسهيل أعمال البحث. يأتي التعاون مع حكومة اليابان ضمن إطار تعزيز الشراكات الفنية والاقتصادية في قطاع النقل والمواصلات. تؤكد الجهة المعنية أن المشروع سيخضع لإشراف ومتابعة دقيقة لضمان التزامه بالجداول الزمنية والنتائج المتوقعة.