إشراك القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي يخفف عبء الموازنة
أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الحكومة إطلاق مبادرة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي. وأوضح أن هذه الخطوة تعكس توجها واقعيا ومدروسا من الدولة لتعظيم الاستفادة من قدرات السوق العقارية وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات السكنية. وتساهم المبادرة في توفير مسكن ملائم وآمن لمحدودي ومتوسطي الدخل في المحافظات والمدن الجديدة. وأضاف أن الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة حققت طفرة غير مسبوقة في ملف الإسكان الاجتماعي وتنفيذ مئات الآلاف من الوحدات، لكن التوسع السكاني وارتفاع تكاليف البناء يفرضان البحث عن آليات تمويل وتنفيذ جديدة.
وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص ستخفف العبء المالي عن الموازنة وتتيح تخصيص موارد إضافية لقطاعات خدمية أخرى كالصحة والتعليم، فضلاً عن تسريع معدلات الإنجاز. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستنشط السوق العقاري وتفتح فرص عمل وتدعم الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء. وأكد وجود ضوابط رقابية واضحة تحافظ على البعد الاجتماعي وتضمن أن تكون الأسعار في متناول المستحقين، مع وضع سقف سعري وتحديد أولوية التخصيص عبر صندوق الإسكان الاجتماعي لمنع أي ممارسات احتكارية. وشدد على تقديم حوافز للمطورين الجادين مثل تيسير إجراءات التراخيص وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة مقابل الالتزام ببرامج زمنية ومعايير جودة صارمة، مؤكدًا أن التكامل بين الدولة والقطاع الخاص هو الطريق لتحقيق العدالة السكنية ورؤية الجمهورية الجديدة.
