طلب إحاطة إلى النائب حسين غيته حول أثر تطبيق البكالوريا في الثانوي

يقدم النائب حسين غيته طلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التخبط الإداري والتعسف في تطبيق نظام البكالوريا بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والإخلال بحقوق الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. يؤكد أن منظومة التعليم الثانوي تشهد ارتباكًا إداريًا وسياسات تعليمية متخبطة بسبب تطبيق النظام الجديد. يسعى إلى فتح تحقيق عميق في الملابسات الراهنة والنتائج المترتبة على الطلاب والعملية التعليمية. يشير إلى أن الوقت المتبقي لا يتجاوز أسبوعًا قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، في حين لم تُنشر المناهج الخاصة بالصفين الأول والثاني الثانوي رسميًا على موقع الوزارة.

تداعيات على المدارس والمعلمين

يؤكد أن غياب المناهج المعتمدة أدى إلى شلل في العمل المدرسي، إذ يجد المعلمون في الصفين الأول والثاني الثانوي أنفسهم بلا مواد قابلة للتدريس، بينما يُلزَم الطلاب بالحضور. تثير الأسواق كتبًا خارجية قبل إعلان الوزارة، ما يثير تساؤلات عن مصدر هذه الكتب وشبهات التسريب لصالح جهات بعينها، ويضغط ذلك على أولياء الأمور لشراء الكتب باعتبارها الوسيلة الوحيدة للمذاكرة. يقود ذلك إلى أسئلة بشأن جدوى حضور المدرسة دون وجود مناهج مقننة، وهل يحقق ذلك تعليمًا حقيقيًا أم حضورًا شكليًا؟

مستوى النظام وخيارات الطلاب

يصرح النائب بأن النظام يبدو خيارًا مبدئيًا، لكن الواقع يؤكد وجود ضغوط لإجبار الطلاب على اختياره من خلال توزيعهم على مدارس بعيدة وتوفير مدارس قريبة ومناسبة للبكالوريا. يعلن الوزير عن النظام كخيارٍ موازٍ للثانوية العامة إلا أن التطبيق العملي يظهر ممارسات تعسفية تفرض الضغط على العائلات. يبرز أن ذلك يرسخ رسالة أن الوزارة تتبنى نظامًا وتهمش آخر بما يخالف مبدأ حرية الاختيار وتكافؤ الفرص.

الأجور والحقوق المالية للمعلمين

تُبرز المداخلات أن منظومة الأجور تعاني من إخلال واضح بحقوق المعلمين المالية، فالمعلمون المتعاقدون بنظام الحصة لم يتلقوا أجورهم منذ بداية العام الدراسي، رغم اعتماد الوزارة عليهم فعليًا في سد العجز. كما لم يحصل المعلمون القائمون على أعمال الرصد والتصحيح في الامتحانات السابقة على مستحقاتهم، رغم قلة المكافآت التي يتلقونها. ويُذكر أن رواتب هؤلاء المعلمين تعتمد على الأجر الأساسي لعام 2014، بينما تُطبق في حالات الخصومات أو الجزاءات رواتب 2026، ما يعكس خللاً في أساس الأجور ويؤثر سلبًا على القوة الشرائية وتكاليف المعيشة.

المطالب والإجراءات المقترحة

يطلب تثبيت الأجر الأساسي للمعلمين على عام 2026 وتعديل الأساس المالي للأجور لضمان تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. يدعو إلى وقف أي ممارسات تعسفية ترغم الطلاب على اختيار نظام معين، وتوجيه حوار مجتمعي حقيقي مع أطراف المنظومة التعليمية. يطالب بسرعة صرف مستحقات المعلمين المتعاقدين ومكافآت الامتحانات دون تأخير. يُحث على فتح حوار مجتمعي يهدف إلى معالجة الإشكالات التطبيقية وتحديد توصيات عملية، وإحالة الطلب إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس لمناقشتها.