النائب أحمد الحمامصى: زيارة أردوغان لمصر تعزز الاستثمارات المشتركة
أكّد النائب أحمد الحمامصي في تصريحات له عقب زيارة أردوغان لمصر أن هذه الزيارة ليست مجرد لقاء سياسي، بل رسالة واضحة بأن البلدين يتجهان نحو شراكة اقتصادية واستراتيجية. وأشار إلى أن العلاقات المصرية التركية تشهد مرحلة تطور في مجالي الاستثمار والتجارة، وأن التقارب يعكس رغبة البلدين في توسيع إطار التعاون. ورأى أن وجود تركيا كطرف استثماري رئيسي يمثل فرصة لتعميق الشراكات الاقتصادية، في حين يمكن للقطاع الخاص المصري الاستفادة من خبرات السوق التركي. وأوضح أن هذه المقاربة ستفتح مسارات جديدة للمنافع المتبادلة وتُسهم في زيادة الاستثمارات المباشرة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
فرص الاستثمار والتعاون
أشار الحمامصي إلى أن مصر تملك بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب، بفضل التشريعات الحديثة وتسهيلات الاستثمار ومشروعات البنية التحتية الكبرى التي أُنجزت خلال السنوات الأخيرة. وأكد أن تركيا لديها القدرة على المساهمة في قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة والنقل والسياحة. وأضاف أن التعاون سيتيح للشركات التركية الاستثمار في مصر، وفي الوقت نفسه يوفر للقطاع الخاص المصري فرصاً للاستفادة من خبرات السوق التركي. وتوقع أن يعزز هذا التكامل حجم التبادل التجاري ويخلق زخماً اقتصادياً يفيد البلدين.
التنسيق والحوافز
شدد الحمامصي على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتذليل العقبات أمام المستثمرين، وأشار إلى وجود حزمة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها الدولة للمستثمرين الأجانب. وأضاف أن مصر تمتلك بيئة تنظيمية جاذبة وتقدم خدمات ومزايا تدفع الشركات الأجنبية إلى اختيار مصر كوجهة رئيسية للاستثمار الإقليمي. وذكر أن الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة المرتقبة خلال هذه الزيارة ستسهم في تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المباشرة، وهو ما سيخلق فرص عمل جديدة. وتوقع أن تكون النتائج بناءة على الاقتصاد الوطني وتدعم النمو.
