إجراءات ملزمة لإدارة المخلفات في منشآت الصناعة

إطار القانون وأهدافه

أصدر القانون رقم 202 لسنة 2020 تنظيم إدارة المخلفات بهدف القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصري. تبلورت فلسفته في إنشاء جهاز يختص بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة جميع العمليات المرتبطة بالإدارة على المستويين المركزي والمحلي، بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها. كما يسعى إلى جذب وتوفير الاستثمارات في أنشطة جمع ونقل ومعالجة والتخلص من المخلفات.

وتضمن القانون وضع ضوابط لإدارة أو توليد المخلفات الصناعية، وإلزام المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية تكون نافذة فور اعتمادها من الجهة المختصة. ويجب تحديث هذه الخطة ومراجعتها دوريًا وفق آليات تحددها اللائحة التنفيذية. وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية التنسيق مع الجهاز لمتابعة هذه الخطة والتأكد من مطابقة بياناتها للواقع، لضمان تطبيقها الفعّال.

سجل المخلفات الصناعية وآليات المتابعة

يجبر القانون مولد المخلفات الصناعية على الاحتفاظ بسجل يُسمى ‘سجل المخلفات الصناعية’، وتضع اللائحة التنفيذية نموذجًا لهذا السجل يتضمن تصنيفه وكمياته وأنواعه وكيفية التعامل معه. وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية التنسيق مع الجهاز بمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع، وإخطار الجهة المعنية بالسجل بشكل دوري وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ويُلزم المولدات بفصل المخلفات عن غيرها وتسليمها إلى الأشخاص المرخص لهم بذلك، وتُحدّد اللائحة التنفيذية آليات التمويل والحوافز للإدارة الآمنة للمخلفات الصناعية.

خطة إدارة المخلفات لدى المنشآت

تلتزم المنشآت الصناعية بتقديم إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة، وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزير التجارة والصناعة عند الإقرار أو طلب الترخيص. وتُشترط موافقة الجهاز على الخطة التفصيلية فقط بالنسبة للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص المسبق وفق أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية. وتوضح الخطة تفاصيل جمع ونقل ومعالجة وتخلص المخلفات وفق الأنظمة المعمول بها وتخضع للإشراف والتقييم من الجهة المختصة.