ضربات أمنية ضد مافيا المراهنات.. الداخلية تلاحق سماسرة الثراء الحرام

تعلن وزارة الداخلية عن حملة مستمرة لمكافحة مافيا المراهنات وتحديد القائمين على إدارة المواقع والصفحات التي تحرض على المقامرة. أكدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن الضربات الاستباقية تستهدف ضبط الأشخاص والكيانات التي تدير هذه المنصات. رصدت القوات في الفترة الأخيرة عدداً من الوكلاء والسماسرة الذين يعملون كوسطاء لنقل الأموال إلى تطبيقات أجنبية، مستخدمين محافظ إلكترونية وحسابات بنكية وهمية للتهرب من الرقابة. وتؤكد المصادر الأمنية أن الرصد مستمر وأن الحيطة الأمنية تلتقط أي نشاط مهدد للأمن القومي والاقتصادي.

الإطار القانوني والجزاءات

توضح المراجعات القانونية أن جرائم المراهنات الإلكترونية تخضع لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وقانون العقوبات. تنص النصوص على أن المنشئ أو مدير الموقع الذي يهدف للتحريض على الفجور أو القمار يواجه حبساً لا يقل عن ستة أشهر وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه. وترتقي العقوبات عند ثبوت الضرر بالأمن القومي أو الاقتصاد لتصل إلى السجن المشدد، مع اعتبارها جرائم غسل أموال وتهريب عملة. وتؤكد الجهات القضائية أن التباين في العقوبات يعكس شدة التهديد الناتج عن هذه التطبيقات.

جهود الوقاية والتوعية

وتؤكد الأجهزة الأمنية على أن الرصد والتحرك في الفضاء الإلكتروني مستمران بلا توقف لمنع أي نشاط يضر بالأمن القومي أو الاقتصادي. وتوضح أن الجهات القضائية تتابع تطبيق القانون بحق من يشارك أو يدير أي موقع يروج للمقامرة. وتدعو المجتمع إلى اليقظة والتعاون مع السلطات بالإبلاغ عن أي نشاط مريب. وتؤكد كذلك أن الوعي المجتمعي وتطبيق القوانين سيؤديان إلى تقليل المخاطر الناتجة عن هذه المراهنات.