برلمانية: تعديل قانون المستشفيات الجامعية خطوة نحو تطوير التعليم الطبي
تؤكد النائبة إنجي نصيف أن تعديلات قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية تشكل خطوة محورية نحو تطوير منظومة التعليم الطبي والرعاية الصحية في مصر، وتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ورؤية الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وتوضح أن المستشفيات الجامعية تعد أحد الأعمدة الأساسية في النظام الصحي المصري لدورها المزدوج في تقديم الخدمات العلاجية والتعليم والتدريب للأطباء والكوادر الطبية المؤهلة. وتؤكد أن أي تطوير تشريعي يخص هذه المستشفيات ينعكس مباشرة على جودة الخدمة الصحية ومستوى التعليم الطبي، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية وتنظيم آليات العمل بما يحقق التوازن بين مهامها العلاجية والتعليمية والبحثية. وتوضح أيضًا أن القانون يسعى إلى تحديث الأطر التنظيمية بما يتوافق مع المعايير الدولية للجودة والاعتماد، من خلال توحيد السياسات العامة ودعم التنسيق بين جهات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة. كما يهدف إلى دعم البحث العلمي والتدريب الإكلينيكي للأطباء وطلاب كليات الطب.
وتشير النائبة إلى أن القانون يسعى إلى تحديث الأطر التنظيمية بما يتوافق مع معايير الجودة والاعتماد الدولية، مع الحفاظ على رسالة المستشفيات الجامعية الوطنية من خلال توحيد السياسات العامة ودعم التنسيق بين جهات التعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف ذلك إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات الطبية، إضافةً إلى دعم البحث العلمي والتدريب الإكلينيكي للأطباء وطلاب كليات الطب. ويوضح أن الإطار الجديد يؤخذ في الاعتبار حقوق الأطقم الطبية والإدارية وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة. كما يهدف إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية وتنسيق السياسات العامة بين الجهات المعنية.
أهداف التحديث التنظيمي
تؤكد النائبة أن التعديلات تراعي مصلحة المريض أولاً من خلال تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة داخل المستشفيات. وتدعم حقوق الأطقم الطبية والإدارية وتهيئ مناخاً مهنياً يدعم التطوير المستمر والارتقاء بالأداء. وترى أن تطوير المستشفيات الجامعية استثماراً مباشراً في صحة المواطن ومستقبل الأجيال القادمة من الأطباء. وتمهد هذه التحديثات الطريق أمام رفع كفاءة النظام الصحي وتحديث آليات التعليم والتدريب الطبي.
يؤكد البيان أن التعديلات ستنعكس إيجاباً على جودة الخدمات والبحث العلمي والتدريب الإكلينيكي. وتعكس التزامات الحكومة بتوفير رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين. كما يعتبر تطوير المستشفيات الجامعية استثماراً مستداماً في صحة المجتمع ومستقبل الأجيال القادمة من الأطباء.
