الحمامصي يقترح تعزيز تصدير العقار وتذليل المعوقات التنظيمية
تقدّم النائب أحمد الحمامصي بطلب برغبة موجه إلى وزارة الإسكان بهدف تعزيز آليات تنفيذ توجه الدولة المصرية في تصدير العقار وتذليل المعوقات التشريعية والإجرائية التي تعيق الاستفادة القصوى من هذا الملف الحيوي. يهدف الطلب إلى تحقيق إطار عمل أكثر وضوحًا يسرع وتائر التملك والتسجيل، ويعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب في هذا القطاع الواعد. وأوضح أن ملف تصدير العقار يمثل محورًا هامًا لتنمية الموارد الدولارية وتنويع مصادر الدخل القومي، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات عقارية وسياحية وتنافسية كبيرة في المدن الجديدة والمناطق الساحلية. كما أشار إلى أن التطبيق الفعلي لهذا التوجه يحتاج إلى ضبط آليات التنفيذ وتوحيد الإجراءات لرفع كفاءة الاستفادة من هذا الملف.
وأكد الحمامصي أن تطبيق توجه تصدير العقار يواجه عددًا من التحديات، في مقدمتها تعدد الجهات المعنية بملفات التملك والتسجيل، وهو ما يعقد الإجراءات ويؤخرها. كما يبرز وجود غياب إطار تشريعي موحد يضبط العملية ويحدد حقوق والتزامات الأطراف المختلفة، الأمر الذي يضعف ثقة المستثمرين الأجانب. وطالب بإطلاق منظومة متكاملة لتسهيل إجراءات التسجيل والتملك وتبسيط المسارات الإدارية، وإصدار تشريع موحد ينظم هذا الملف بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم العائد من القطاع العقاري ودعم الاقتصاد الوطني.
