كيف تدعم وثيقة تأمين سند الملكية العقارية السوق المصري؟

ما هي وثيقة سند الملكية العقارية

أعلن الخبير أحمد النجار أن وثيقة سند الملكية العقارية تمثل خطوة أساسية في حماية المشترين وتأكيد الملكية وفقاً للوائح الجديدة. وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت عن هذه الوثيقة كأول تغطية تأمينية متخصصة لحماية المشترين، وتعد الركيزة الأساسية لاستقرار السوق العقاري في مصر. وتوفر هذه الوثيقة مرجعية قانونية نهائية تحمي المشتري من أي ادعاءات ملكية من أطراف ثالثة. وتؤكد كذلك أن التسجيل الرسمي يقطع الطريق أمام بيع الوحدة الواحدة لأكثر من مشتري، ويقلل النزاعات القانونية بين الأطراف.

عناصر وأثر الوثيقة على التمويل والسوق

أوضح النجار أن الوثيقة المسجلة تعزز الأمان القانوني وتقلل النزاعات وتوفر مرجعية نهائية تحمي المشتري من أي ادعاءات ملكية من أطراف ثالثة. كما تساهم في إنهاء مشكلة التلاعب بالملكيات وتمنع بيع الوحدة لعقود متعددة. وتسهِّل وجود سند الملكية إتاحة القروض بضمان الوحدة من قبل البنوك وشركات التمويل العقاري، مما يضخ سيولة في السوق. وتفتح هذه الوثيقة آفاق أوسع لمجموعة أكبر من المشترين من الشباب والمتوسطين عبر مبادرات التمويل العقاري التي تدعمها المؤسسات الحكومية والبنوك.

الإطار القانوني والاتجاه الرقمي

أشار النجار إلى أن تسجيل العقار يزيد من القيمة السوقية للعقار المسجل مقارنة بالعقار غير المسجل الذي يعتمد فقط على التوقيعات. كما يسهل إعادة البيع ويزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في السوق حين تكون الملكية موثقة وفق نظام رسمي. ويساعد الإطار على دعم منظومة الضرائب والخدمات من خلال حصر الثروة العقارية وتقديم الخدمات بدقة وفق بيانات الملكية الفعلية، وهو ما يعزز الشفافية ويقلل من الاقتصاد غير الرسمي. وأوضح أن قانون التسجيل العقاري الجديد رقم 9 لسنة 2022 فصل بين ضريبة التصرفات وتسجيل العقار، مما شجع تقنين الأوضاع وتحسين مناخ الاستثمار وتكامل الرقمنة مع الهوية العقارية.