خصوصيتك آمنة: تفتيش المنازل بإذن قضائي وفق قانون الإجراءات الجنائية

تنص المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط صارمة لتفتيش الأشخاص والمنازل لضمان حماية الحقوق والحريات الشخصية. تؤكد المادة أنه لا يجوز للنيابة العامة تفتيش أي شخص أو منزله دون أن يكون متهماً. تستلزم وجود دلائل قوية تربط الشخص بالجريمة وتساهم في كشف الحقيقة قبل اتخاذ الإجراء التفتيشي. كما تشترط المادة أن يحصل الإذن المسبق من القاضي الجزئي بعد مراجعة جميع الأوراق والتحقيقات ذات الصلة.

ضمانات التفتيش القضائي

وتحدد هذه الضوابط إطاراً يضمن توازناً بين إجراءات الأمن العام وحقوق المتهمين وأفراد المجتمع. وتؤكد أن التفتيش يجب أن يرافقه سند قوي يربط الفاعل بالجريمة ويكشف الحقيقة من خلال تحقيق موضوعي. ويكون الإذن القضائي شرطاً لعملية التفتيش، ويفصل القاضي الجزئي في الطلب بعد الاطلاع على كافة الأوراق والتحقيقات. في حال وجود عدم توافر هذه الشروط، تبقى إجراءات التفتيش غير مشروع.