متى يصبح دفع الزيادة الرسمية للإيجار القديم واجباً على المستأجر؟

آلية تطبيق الزيادة

يحدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 أن الزيادة الرسمية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية تُطبق اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ سريان العمل بالقانون، ويكون ذلك دون أثر رجعي على الفترات السابقة. وتختلف نسبة الزيادة وفق تصنيف المنطقة التي يقع فيها العقار، فتصل في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، وتبلغ في المناطق المتوسطة والاقتصادية عشر أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهاً للاقتصادية. وتؤكد المادة أن التقييم التصنيفي للمناطق يتم وفق لجان مختصة تشكل بموجب القانون.

وتؤكد النصوص أن التقييم التصنيفي للمناطق يتم وفق لجان حصر وتصنيف تشكل بموجب المادة (3)، وتحدد آلية تطبيق الزيادة وفق تصنيف المنطقة العقار. كما تُبين أن القرار النهائي بشأن التصنيف يتم الاعتماد عليه لضبط قيمة الزيادة ومتابعتها على مستوى المناطق المختلفة.

الفترة الانتقالية وتوزيع الفروق

وخلال الفترة الانتقالية حتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف المنصوص عليها في المادة (3)، يُلزِم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بدفع أجرة شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيهاً بدءاً من أول استحقاق بعد العمل بالقانون.

وبمجرد نشر نتائج لجان الحصر في القرار المعني من المحافظ المختص، يصبح المستأجر ملزماً بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أن يتم تقسيطها شهرياً لمدة مساوية للمدة التي استحقت فيها تلك الفروق، بما يضمن التدرج في تطبيق الزيادة وعدم إثقال كاهل المستأجرين بشكل مفاجئ.