برلمانى يطالب بإدراج الأمان الرقمى فى المناهج
يؤكد النائب وليد خطاب ضرورة إدراج مناهج واضحة ومبسطة تتضمن موضوعات عن مخاطر الإنترنت ومفهوم الثقافة الرقمية ضمن المراحل التعليمية. ويرى أن التطور التكنولوجي المتسارع وانتشار الهواتف الذكية بين الأطفال يفرض وجود حماية تعليمية تشكل خط دفاع أول. كما يشير إلى أن غياب التوعية المنظمة داخل المدارس يجعل الأطفال عرضة للمحتوى غير اللائق أو للتنمّر الإلكتروني والاستغلال الرقمي.
دمج الأمان الرقمي في المناهج
يؤكد أن المناهج يجب أن تشرح للطلاب بشكل مبسط كيفية الاستخدام الآمن للإنترنت وحماية البيانات الشخصية، مع تجنب مشاركة المعلومات أو الصور الحساسة. كما يوضح المخاطر المرتبطة بالاحتيال الرقمي والمحتوى المضلل، ويؤكد أن مفهوم الأمان الرقمي و الثقافة الإلكترونية هي ضرورة وطنية وليست رفاهية. ويُشير إلى أن الطلاب بحاجة إلى توجيه مستمر لتعلم التمييز بين المحتوى المفيد والضار وتطوير مهارات التفكير النقدي أثناء تفاعلهم مع ما يعرض عليهم عبر الشاشات.
ويؤكد أيضًا أن تطبيق هذه المفاهيم يجب أن يكون عمليًا في المدرسة ويتضمن تدريبات عملية للطلاب على كيفية استخدام الشبكات الاجتماعية بشكل آمن. كما ينبغي أن تبرز المناهج كيفية حماية البيانات الشخصية وعدم مشاركة الصور أو المعلومات الحساسة، إضافة إلى شرح أساليب الاحتيال الرقمي والمحتوى الدعائي المغلوط. ويرى أن التدريب على التفكير النقدي وتمييز المحتوى النافع من الضار يقلل المخاطر النفسية والسلوكية والأمنية المرتبطة بالإنترنت.
دور المعلمين والتعاون بين المؤسسات
يؤكد النائب على ضرورة تدريب المعلمين وتأهيلهم للتعامل مع هذه الموضوعات الحديثة ليتمكنوا من إيصال الرسائل الوقائية بفاعلية. وتستلزم حماية الأطفال تعاونًا مستمرًا بين الأسرة والمدرسة والدولة، بالإضافة إلى تنسيقٍ بين وزارتي التربية والتعليم والاتصالات لوضع برامج توعية رقمية متكاملة. ويشير إلى ضرورة وجود آليات متابعة وتقييم لتقييم أثر هذه البرامج وتحديثها وفق التطور الرقمي.
تؤدي الإجراءات المقترحة إلى تعزيز بيئة آمنة للأطفال على الشبكة داخل المدرسة وخارجها وتوفير حماية فعالة للبيانات الشخصية. وتسهم في الحد من مخاطر الاستغلال الإلكتروني والتنمر الرقمي والمحتوى الضار عبر المنصات الرقمية. كما تؤكد ضرورة متابعة مستمرة وتقييم دوري لاستدامة هذه البرامج وتحديثها بما يتواءم مع التطورات الرقمية.
