النائب محمد إبراهيم: الدولة تواجه الإدمان الرقمي بثلاثة أركان الردع والعلاج والوعي
أعلن النائب محمد إبراهيم موسى أن تدشين عيادات علاج إدمان الإنترنت يمثل خطوة محورية ضمن تحرك وطني شامل لمواجهة المخاطر الرقمية المتزايدة. وأوضح أن الدولة لم تكتف بحجب بعض الألعاب الإلكترونية الضارة، بل تحرّكت بالتوازي لتوفير العلاج والدعم النفسي للحالات المتأثرة. وأكد أن هذا النهج المتوازن يجمع بين الحماية والاحتواء ويعكس تطورًا في فلسفة إدارة القضايا المجتمعية الحديثة. وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الوطنية الراهنة لتعزيز الوقاية والتدخل المبكر وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى العائلات والمجتمع.
التشخيص المبكر والدور الطبي
أشار النائب إلى أن تدريب الكوادر الطبية على أحدث أساليب العلاج النفسي يعزز جودة الخدمات داخل العيادات الجديدة. كما أكد أن التشخيص المبكر يمثل العامل الحاسم في تقليل المضاعفات النفسية والسلوكية المرتبطة بالاستخدام المفرط للتكنولوجيا. وذكر أن التدريب المستمر وتحديث الأساليب العلاجية يضمنان فاعلية التدخل وتكامل الرعاية مع الأسرة والمجتمع.
دور الأسرة والتوعية
وأوضح أن الدور الأسري في الوقاية هام، داعيًا إلى تكثيف الرسائل الإعلامية الموجهة للآباء حول تنظيم وقت استخدام الأبناء للإنترنت وتعزيز البدائل الثقافية والرياضية. وأكد ضرورة توفر مصادر دعم نفسي وتوجيهات للمدارس والمراكز المجتمعية. وأشار إلى أن الوعي الأسري يسهم في استدامة النتائج المحققة من العلاج من خلال المتابعة والتثقيف المستمر.
إطار وطني موحد
أكد أن ما تشهده مصر يعكس تحركًا جماعيًا منظمًا تشارك فيه جميع مؤسسات الدولة لحماية الهوية الثقافية والصحة النفسية للأجيال الجديدة. واعتبر أن هذه الجهود تمثل استثمارًا طويل الأجل في قوة المجتمع واستقراره.
