الإجراءات الجنائية تكفل حضور المحامي أثناء استجواب المتهم

الإطار الأساسي لاستجواب المتهم

تنص المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية على قاعدة أساسية تقضي بأن لا يجوز لعضو النيابة العامة استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه. كما تشدد على أن المحقق ملزم بضمان تمثيل المتهم قانونيًا في هذه الإجراءات. وفي حال عدم حضور المحامي أو عدم وجوده عندما تتم الدعوة، يندب المحقق تلقائيًا محامياً للمتهـم لضمان حقه في التمثيل. وتؤكد المادة أن حضور المحامي شرط أساسي لاستكمال الاستجواب والمواجهة وتجنب أي تجاوز.

الخطر على حياة المتهم

يجوز لعضو النيابة العامة في الحالات التي يخشى فيها على حياة المتهم أن يستمر في الاستجواب بشرط أن يطلب من نقابة المحامين فرعها ندب محامٍ لحضور الاستجواب بسرعة وفق الاتفاق بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين. إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، يجوز للمحقق استكمال الاستجواب كما تقضي الحاجة. يحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور الاستجواب إذا وصل قبل انتهائه، والاطلاع على الإجراءات التي جرت أثناء غيابه. ويُطلب من المحقق أن يقر اسم المحامي في محضر التحقيق أو القلم الجنائي، كما يجوز للمحامي أن يتولى إعداد هذا التقرير ويثبت في المحضر دفوعه وطلباته وملاحظاته.

تقدير أتعاب المحامي

ويدوَّن أن يصدر المحقق، بعد التصرف النهائي في التحقيق وبناء على طلب المحامي المنتدب، أمرًا بتقدير أتعابه. وتُسترشد هذه العملية بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدره وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين. وتكون هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.