حزمة الإمهال والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت مددها الزمنية المحددة. تسري هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026 بهدف الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع الجادة الراغبة في استئناف الإنتاج. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الاستثمار الصناعي وتحفيز دوران العجلة الإنتاجية في الأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية.

تفاصيل التسهيلات ومدة المدد

تشمل الحزمة منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء والتي نفذت 75% من نسبة البناء. وتشمل أيضاً مهلة 12 شهراً للمشروعات التي نفذت من البناء بين 50% و75% وتُعفى من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى، وتُحصّل الغرامات عن باقي فترة التأخير. أما المشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50% فتوصف لها مهلة 18 شهراً مع الإعفاء عن أول ستة أشهر فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير. ويُشترط تقديم طلب رسمي إلى الهيئة مع نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لا يمر على صدوره أكثر من 40 يوماً، وتلتزم الهيئة بالبت في الطلب خلال 15 يوماً وتبدأ المهلة من تاريخ مخاطبة المستثمر بقبول الطلب.

وبالنسبة للمشروعات التي تجاوزت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض ولم يتم تنفيذ القرار أو بقيت الأرض شاغرة ولم تُطرح لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها بذات المخصص له وبالسعر المعتمد وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 50 لسنة 2025. ويُسدد المستثمر الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من التصميمات والدراسات أو سحبها وفقاً لحالة الأرض. ويُتاح ذلك وفق إجراءات تعاقدية تُحددها الهيئة وفق الشروط والقرارات المنظمة.

ضوابط وشروط الاستفادة

وتشترط الضوابط ألا تقبل طلبات تغيير النشاط قبل مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات التي تخضع للنشاط نفسه. كما لا تُصدر موافقات بيئية إضافية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية وإتمام المعاينة الفنية. وتؤكد الضوابط عدم قبول التنازل أو الإيجار للأراضي داخل المناطق الصناعية والمناطق المطور الصناعي قبل إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات مع سداد كامل ثمن الأرض، مع استثناء عقود الإيجار التمويلي والعقود الصادرة من جهة الولاية وتحديث مدد الإيجار للمرافق القائمة.

وتهدف التيسيرات إلى دعم الاستثمار الصناعي وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي المخصصة مع مراعاة حقوق الدولة والاستغلال الأمثل للأصول. كما ستحتسب التكاليف المعيارية وفق القواعد المعمول بها لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تسهم في تمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشروعاتهم وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن التأخر.