نائب يطالب إحاطة لارتفاع الأسعار في رمضان وتطبيق تسعير إلزامي للسلع
أعلن النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، تقديم طلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي بشأن ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار مع اقتراب شهر رمضان المبارك. يوضح الطلب أن استقرار الأسعار في هذه الفترة يفرض على الحكومة تكثيف جهودها وعدم التراخي في حماية المواطنين من موجات الغلاء المتلاحقة. ويؤكد القلق الذي يسود الشارع المصري بسبب ارتفاع الأسعار غير المبرر وأن الحكومة مدعوة إلى التحرك السريع واتخاذ إجراءات حازمة.
قضايا وأسئلة مطروحة
تساءل أمين صراحة: لماذا أخفقت الرقابة التموينية في ضبط الأسواق، ولماذا تُترك أسعار السلع الأساسية بلا سقف أو رقابة حقيقية؟ وأين العدالة في توزيع الدعم؟ ولماذا لا يُربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم؟ ومن المسؤول عن محاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين؟
إجراءات عاجلة ومبادرات مقترحة
طالب النائب بحزمة إجراءات عاجلة أبرزها تفعيل التسعير الإرشادي الإلزامي للسلع الأساسية، وربط الأجور والمعاشات تلقائيًا بمؤشرات الغلاء والتضخم، وإعادة تنقية بطاقات الدعم وفق معايير واضحة وشفافة تضمن وصولها إلى مستحقيها. كما دعا إلى منح صلاحيات أوسع للرقابة التموينية مع تطبيق مبدأ المحاسبة العلنية للمخالفين، وإطلاق منصات بيع حكومية حقيقية وفعّالة تكون بديلًا عمليًا لجشع بعض التجار. على المحافظين تكليفهم بحملات مفاجئة على الأسواق، وإحالة المتلاعبين بالأسعار إلى المحاكمات العاجلة، وإنشاء قائمة سوداء بأسماء المخالفين تُنشر على مستوى المحافظات لتكون رادعًا حقيقيًا.
