أول ميثاق للشركات الناشئة من نوعه: 6 معلومات

أعلنت جمهورية مصر العربية، لأول مرة وبعد مشاورات استمرت لأكثر من عام بين 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلاً عن مجتمع الشركات الناشئة ورواد الأعمال وممثلي المجالس النيابية، تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إطلاق ميثاق الشركات الناشئة في مصر. ويأتي ذلك ضمن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة أوجه الدعم للشركات الناشئة. شارك في الحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مع حضور أعضاء المجموعة والأمانة الفنية وممثلي الشركات والجهات الداعمة. وتزامن الإعلان مع فعاليات النسخة السنوية الثالثة عشر من قمة رايز أب للشركات الناشئة.

أهداف الميثاق وتوجيهاته

يهدف الميثاق إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال وخلق نمو اقتصادي مستدام يقوم على المنافسة والمعرفة. ويركز على تنسيق السياسات الداعمة لريادة الأعمال وتمكين ما يصل إلى 5000 شركة ناشئة من خلال حزمة حوافز وتيسيرات. ويسعى إلى زيادة الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة عبر توفير فرص عمل تصل إلى نحو 500 ألف مباشر وغير مباشر، وتحفيز الاستثمارات عبر مبادرة تمويلية موحدة. كما يشجع قيام الشركات الناشئة بالابتكار وربط التحديات في قطاعات الدولة بحلول مبتكرة.

التعريف الموحد للشركات الناشئة

يتضمن الميثاق تعريفًا موحدًا للشركات الناشئة هي الشركات التي تأسست حديثًا وتتميز بالنمو السريع والمرونة والابتكار، وتهدف إلى تقديم منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر. يسمح هذا التعريف بتعريف الشركات الناشئة للاستفادة من الحوافز والتيسيرات من خلال شهادة التصنيف الصادرة عن جهات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويؤكد التعريف على قدرة الشركات الناشئة في التحول السريع وتحقيق أثر اقتصادي. وتم تبني التعريف وفق إطار تشاركي مع الجهات المعنية لضمان تطبيقه بشكل موحد.

المبادرة التمويلية الموحدة

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط أن المبادرة التمويلية الموحدة تهدف إلى تنسيق الموارد التمويلية لدى الجهات الحكومية وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها. يستهدف البرنامج حشد تمويلات تصل إلى 1 مليار دولار خلال خمس سنوات من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية أخرى من القطاع الخاص. وتسعى المبادرة إلى تعزيز الكفاءة والسرعة في توفير التمويل وتوسيع نطاقه ليشمل قطاع الشركات الناشئة بسرعة. وتعمل المبادرة على توفير أطر تمويلية متدرجة ومتكاملة تدعم الابتكار وتقلل مخاطر الاستثمار.

الدليل الموحد للشركات الناشئة

أعدت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال دليلًا استرشاديًا شاملاً يضم الخدمات والتصاريح والتراخيص الحكومية المطلوبة، مع بيان الرسوم والمستندات وخطوات الإصدار. يهدف الدليل إلى تبسيط فهم الشركات الناشئة للمتطلبات القانونية والتنظيمية وتسهيل دخولها للسوق والتوسع مع تعزيز الامتثال والحصول على الحوافز. تم تطوير الدليل بالتعاون مع شركة انطلاق وبرنامج UN Women. ويهدف إلى رفع جاهزية الشركات الناشئة للانخراط في الاقتصاد الرسمي وتطوير بيئة عمل شفافة.

الإجراءات والسياسات وتحسين بيئة الأعمال

يتضمن الميثاق إجراءات لسد فجوات الإجرائية وتمكين الشركات الناشئة من الاستفادة من المحفزات الحكومية، إضافة إلى إجراءات تم تنفيذها مثل التمويل التشاركي. كما يتضمن إجراءات قصيرة ومتوسطة المدى لتيسير المعاملات الضريبية وتسهيل إجراءات التصفية والتخارج ودراسة التحديات التنظيمية للقطاعات ذات الأولوية واقتراح حلول عملية. ويهدف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال خطوات عملية وتيسير الإطار القانوني والتنظيمي بما يخدم الابتكار والاستثمار. وتُنفذ هذه الإجراءات بشكل مرحلي مع متابعة مستمرة للأثر والتقدم المحرز.

برنامج تمكين التوسع

يوفّر الميثاق برنامجًا مخصصًا لتمكين الشركات الناشئة في مرحلة التوسع من خلال أدوات حكومية تساعدها في جذب الاستثمارات المليارية. يهدف إلى دعم التوسع وإدراج الشركات في الأسواق الدولية والطرح في البورصة أو التخارج الاستراتيجي، مع تمكينها من جذب استثمارات من مؤسسات دولية. يركّز البرنامج على تعزيز القدرة على التوسع إقليميًا ودوليًا وتطوير قدرات الشركات للوصول إلى أسواق جديدة. يتضمن ذلك آليات تمويلية متعددة لضمان استدامة النمو وتحويل الشركات إلى لاعبين قادرين على المنافسة عالميًا.

مرصد المتابعة وآليات التقييم

أقرّ الميثاق وجود مرصد لمتابعة سياسات ريادة الأعمال يعمل على جمع وتحليل البيانات المتعلقة بتنفيذ السياسات وتحديد التحديات وتقييم الأداء. ينسّق المرصد مع ممثلين من مجتمع ريادة الأعمال ويرفع تقارير دورية لتوجيه عملية اتخاذ القرار وتقديم التوصيات للمجموعة الوزارية. يضم المرصد مجلس حكماء من ممثلي المجتمع لضمان متابعة التنفيذ بشكل مباشر وتقييم التقدم المحرز. يهدف المرصد إلى رصد التحديات وتحديث الأولويات بشكل مستمر تماشيًا مع التطور التكنولوجي واحتياجات السوق.