سعر الأسمنت اليوم السبت 7-2-2026.. بكم الطن؟
أعلنت مصادر محلية أن سعر الأسمنت في المصانع استقر، حيث وصل سعر التسليم إلى أرض المصنع نحو 3,820 جنيهًا للطن، ويُباع للمستهلك بنحو 4,000 جنيه للطن وفقًا لتوزيع المناطق وتكاليف النقل وهوامش التداول. أشارت التحديثات إلى أن السعر الفعلي على أرض المصانع والأسواق شهد استقراراً خلال الفترة الأخيرة. وتؤكد المصادر أن هذا الاستقرار ينعكس إيجاباً على حركة المقاولات والمستهلكين، مع ترقب لحدوث تغييرات محتملة في الأسعار. كما أن هناك إشارات إلى أن هذه المستويات تواصل دعم الاستقرار في السوق على المدى القريب.
سعر الأسمنت في السوق
أعلنت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إنتاج الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقابل 23.3 مليون طن في نفس الفترة من 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن. وتؤكد البيانات أن ارتفاع الإنتاج يعزز توافر المعروض في السوق المحلية ويساهم في استقرار الأسعار. وهذا التطور يدعم حركة البناء والإنفاق في القطاع، مع ترقب للمزيد من التحديثات في سوق المواد.
التصدير والأسواق الدولية
أظهرت بيانات رسمية زيادة صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر ثلاث سنوات، حيث ارتفعت قيمتها من 465 مليون دولار في 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022، ثم إلى 770 مليون دولار في 2023، قبل أن تسجل نحو 780 مليون دولار خلال أول عشر شهور من 2024، بزيادة نسبتها 12% عن الفترة نفسها من العام السابق. وتُعزى هذه الزيادة إلى توازن الإنتاج والطلب وارتفاع الطلب الخارجي، خاصة من الدول الأفريقية. كما يمثل هذا التطور دعماً لصناعة الأسمنت المحلية ويسهم في تخفيض بعض الضغوط السعرية في السوق المحلي.
الدول المستورِدة وتنافسية الأسمنت
بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وتصدّرت الدول الأفريقية قائمة الدول المستوردة، وهو ما يعكس القدرة التنافسية للجودة والسعر وقرب الإنتاج وتوافر الطاقة. وتؤكد هذه النتائج أن الأسمنت المصري يحافظ على موقعه كسلعة استراتيجية في قطاع البناء. وتأتي هذه التطورات ضمن إطار التوازن بين الإنتاج والطلب وتنامي الصادرات.
آفاق السوق
يظل الأسمنت سلعة أساسية مرتبطة بمشروعات الإسكان والبنية التحتية، ومن المتوقع أن يستمر الاستقرار الحالي في الأسعار مع وفرة الإنتاج وتنامي الصادرات خلال الفترة المقبلة. وتؤثر هذه العوامل في تقليل تقلبات الأسعار وتوفير المواد لمشروعات المقاولات والجهات المستهلكة. يبقى التسعير في محور التوازن بين الكلفة التشغيلية لشركات الإنتاج واحتياجات السوق المحلي والدولي.
