رأي محكمة النقض في استيقاف السيارات بالطرق العامة

استيقاف المركبات فى الطرق العامة

يستعرض تقرير برلماني موقف المشرع من إشكالية استيقاف السيارات في الطرق العامة، موضحًا أن القانون لم يَصغ عبارة الاستيقاف حرفيًا بل استخلصته المحاكم من صلاحية رجال الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومُرتكبيها. ويذكر أن هناك ثلاث اتجاهات قضائية لمحكمة النقض في مسألة استيقاف المركبات. كما يشير إلى أن الإجراءات التنظيمية توازن بين الحقوق العامة ومهمة حفظ النظام من خلال ضوابط قانونية تسهم في إنجاز الإجراءات بسلاسة. وتؤكد الفقرات أن العلاقة بين المواطن ورجل الضبط القضائي تُنظّمها قواعد قانونية تحافظ على التوازن بين الواجب الأمني وحقوق المواطنين.

اتجاهات محكمة النقض

يتناول التقرير ثلاث اتجاهات لمحكمة النقض في مسألة استيقاف المركبات. تؤكد المحاكم أن الاستيقاف لم يرد نصًا حرفيًا في قانون الإجراءات، وإنما استخلص من واجب رجال الضبط القضائي في البحث عن الجرائم ومُرتكبيها وفق المادة 24 من القانون. وتوضح قرارات النقض أن التطبيق القضائي يضع حدوداً للإجراء بما يحفظ التناسب بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين. كما تُبرز ضرورة مراعاة الرقابة القانونية والاعتبارات الإنسانية أثناء تطبيق هذا الإجراء في الواقع.

تعريف الاستيقاف في اللغة والاصطلاح

يُعرَف الاستيقاف في اللغة بأنه تكليف الغير بالوقف أو التوقف عن المسير. وفي الاصطلاح، هو أمر توجهه السلطة العامة إلى عابر سبيل لإيقافه وسؤاله عن هويته ومهنته ومحل إقامته ووجهته. إذا كان السالك يمشي أو كان سائقًا فسيُطرح عليه سؤال عن تراخيص التسيير والقيادة وفقًا للأحكام المعمول بها. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم العلاقة بين المواطن ورجل الضبط القضائي ضمن إطار يحافظ على الحقوق العامة وييسر إجراءات التحقيق عند الضرورة.