قانون حماية المستهلك يحد من الغموض في الشراء عبر الإنترنت

يعلن المورد قبل إبرام العقد عن بعد التزامه بتزويد المستهلك بشكل واضح وصريح بالمعلومات التي تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد. يحدد أن هذه المعلومات يجب أن تتوافر قبل إتمام أي عقد شراء عن بعد وتشمل البيانات الخاصة بالمورد وبالمنتج وبالشروط المالية وباقي العناصر الجوهرية للعقد. يؤكد أن اللائحة التنفيذية تحدد البيانات الإضافية اللازمة لضمان حقوق المستهلك وتسهيل المقارنة والاختيار بدقة. يهدف ذلك إلى تمكين المستهلك من تقييم العروض واتخاذ قرار واع ومستنير.

بيانات المورد

يتضمن بيان المورد الاسم التجاري والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني إن وجد. كما يتضمن رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وما إذا كان المورد منتميًا لمهنة منظمة قانونًا. ويُذكر وصفته المهنية واسم الهيئة أو التنظيم المهنى المسجل فيه، إضافة إلى أي معلومات تتيح التعرف على المصنع أو المستورد بحسب الأحوال.

ويجوز أن تتضمن البيانات معلومات إضافية تكشف عن الهوية بشكل يمكن التحقق منه. وتساعد المستهلك في تقييم أهلية المورد ومسؤولياته القانونية. وتسهل البيانات التوثيق والرجوع في حال وجود نزاع.

بيانات المنتج محل العرض

يتضمن بيان المنتج مصدره ووصفه وخصائصه الجوهرية. كما يوضح كيفية استعماله وتبيان المخاطر المحتملة الناتجة عن ذلك إن وجدت. ويُراعى تقديم معلومات دقيقة وحديثة عن المواصفات الفنية والوظائف الأساسية للمنتج.

وتشمل البيانات أي تحذيرات خاصة وشروط استخدام من شأنها حماية المستهلك. وتوضح تعليمات الصيانة أو التخزين الضرورية للحفاظ على جودة المنتج وكفاءته. وتهدف هذه التفاصيل إلى تمكين المستهلك من اختيار المنتج بما يتناسب مع احتياجاته وتوقعاته دون غموض.

الثمن والمبالغ الإضافية

يعلن الثمن الأساسي للمنتج وجميع المبالغ التي قد تضاف إليه مثل الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن. كما يوضح بيان التفاصيل كيفية احتساب التكاليف المحتملة وأوقات الدفع وشروطه. ويحدد أيضًا إن كانت هناك شروط خاصة بتسعير العروض أو وجود تخفيضات أو رسوم إضافية مرتبطة بالطلب.

وتتاح للمستهلك معلومات واضحة حول تكاليف التسليم والضرائب وطرق احتسابها. وتراعى الشفافية في عرض الأسعار قبل إبرام العقد لضمان فهم المستهلك لكافة المبالغ اللازمة.

مدة العرض

يُبين المورد مدة العرض بشكل واضح قبل التعاقد. يجب أن تكون هذه المدة كافية للمستهلك لمراجعة الشروط واتخاذ القرار دون ضغط. ويجب أن يتضمن الوصف أيضًا ما إذا كانت المدة قابلة التجديد أو التمديد وأية شروط لذلك. ويشمل الإيضاح أيضًا متى ينتهي سريان الأسعار والحقوق المرتبطة بالعروض.

الضمان

يذكر المورد الضمان المقدم مع المنتج أو الخدمة ومساحته والشروط المرتبطة به. كما يوضح نطاق الضمان ومدة سريانه وآليات تقديم المطالبة والإصلاح أو الاستبدال. ويشير إلى أي استثناءات أو شروط خاصة قد تفرضها الجهة المشرعة أو الهيئة التنظيمية.

الخدمات التي تقدمها بعد التعاقد

يحدد المورد الخدمات التي يقدمها بعد إتمام عملية التعاقد إن وجدت. ويبين طريقة تقديم هذه الخدمات وأوقات الاستجابة وأي رسوم مرتبطة بها. وتتركز البيانات على مسألة التوافر وجودة الصيانة وخدمات العملاء لصون حقوق المستهلك.

مدة العرض للخدمات التي تقدم بشكل دوري

يتضمن الإعلان مدة العرض الذي يشمل خدمات تقدم بشكل دوري إذا كان ذلك موجودًا. ويوضح ما إذا كانت هذه الخدمات متكررة بشكل دوري وتحت أية شروط. وتحدد البيانات أيضًا من يحق له طلب تلك الخدمات وكيفية الوصول إليها.

تاريخ التسليم ومكانه وتكاليفه

يحدد المورد تاريخ التسليم المتفق عليه ومكانه وأي مصاريف تتحملها عند التسليم. ويبين كذلك ما إذا كانت هناك تأخيرات محتملة وشروط تطبيقها ومسؤولية الطرفين في ذلك. كما يوضح الطريقة المتبعة لتوثيق الاستلام وتأكيد التوصيل للمستهلك. وتراعى في هذه البيانات الوضوح والترتيب لتسهيل اتخاذ القرار.

أحكام الرجوع في العقد

يبين المورد أحكام الرجوع في العقد، وبخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه. ويحدد الإطار الزمني للإخطار والإجراءات الضرورية لإتمام الرجوع واسترداد المبالغ. وتذكر البيانات أن الرجوع يكون وفقًا لأحكام القانون واللوائح التنفيذية.

بيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة

تتوافر البيانات الخاصة بمركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة للسلع التي حددها القانون. وتشمل العنوان وطرق الاتصال والضمان الذي يغطي خدمات الصيانة. وتوضح الإجراءات والخطوات الفنية اللازمة لإجراء الصيانة والمدة التقديرية لتنفيذها.

بيانات التعاقد التي سترسل للمستهلك عند إتمام العملية

يحدد المورد البيانات التي ستُرسل إلى المستهلك بمجرد إتمام عملية التعاقد. وتتضمن تفاصيل الاتفاق والشروط والتزامات الطرفين والوثائق اللازمة. وتوضح أيضًا كيفية الوصول إلى هذه البيانات عند الحاجة إلى الرجوع أو التوثيق.

بيانات إضافية لصون حقوق المستهلك

وتشير البيانات إلى أي معلومات إضافية تكفل حقوق المستهلك وتحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويُشار إلى أنها قد تشمل معلومات إرشادية أو تعليمات تخص الخدمة أو المنتج. وتؤكد أن المورد يمتثل للمتطلبات التنظيمية وأن البيانات تكون قابلة للتحقق والتوثيق.