حظر الردم واستخدام معدات رفع المياه بالبحيرات إلا بترخيص

يحدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إطاراً تنظيمياً يهدف إلى حماية البحيرات وتنظيم أنشطة الصيد داخلها. يضع الجهاز المعني آليات للإشراف والتطبيق ضمن البحيرات والبواغيز والبرك الخاضعة للإشراف. يؤكد حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان ميناء البحيرات ويوفر إطاراً لإدارة الاستزراع المائي. كما يوضح القانون شروط وإجراءات الترخيص للمشروعات المرتبطة بالبحيرات وكيفية تطبيق هذه الضوابط وفق اللوائح التنفيذية.

أحكام حماية البحيرات

تنص المادة 12 من القانون على حظر تخفيض أو ردم أي مساحة من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز. وتضيف أن هذا الحظر لا يجوز إلا للأعراض القومية وفق القرار الصادر من رئيس الجمهورية. وتوضح أن اللائحة التنفيذية ستحدد التفاصيل والإجراءات المرتبطة بهذا الحظر.

التراخيص والآليات التنظيمية

تنص المادة 13 على حظر حيازة أو استخدام أية آلات أو معدات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضي المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص. وبناء عليه يلزم كل نشاط متعلق بالمياه الخاضعة للإشراف بالحصول على الترخيص وفقاً للآليات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

تحديد الجزر والجسور والاستثناءات

تنص المادة 14 على حظر إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود في البحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا في حالتين. الحالة الأولى حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان ميناء البحيرات. الحالة الثانية إنشاء مزارع للأسماك. ويحظر بلا ترخيص من الجهاز رعي الماشية وصيد الطيور في جزر البحيرات وبراغيزها ومراحاتها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

الرقابة والتفتيش

تنص المادة 15 على حظر التعدي بأي شكل من الأشكال على جميع الأراضي الخاضعة للإشراف من قبل الجهاز. ويُحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضي الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها وشواطئها أو الأراضي المملوكة للأفراد وتكون مغطاة بالمياه إلا بترخيص من الجهاز. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.