الرقابة المالية تقيد تلاعب الفواتير وتطلق نظام حماية لشركات التخصيم

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق نظام رقمي لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية بالشراكة مع شركة إي فاينانس، في خطوة تستهدف تطوير آليات العمل ورفع كفاءته التشغيلية.
يهدف النظام إلى تعزيز مسار التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الأداء وسرعة تقديم الخدمات.
تؤكد الهيئة من خلال هذه البنية التحتية التامة على الشفافية والحوكمة وتوظيف التكنولوجيا المالية في ضبط أنشطة التمويل.
سيتيح النظام في مرحلته الأولى إمكانات الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير ومعرفة حالة التمويل المسبق عبر الربط مع الجهات المعنية.

المراحل والآثار الأولية

في مرحلته الأولى يتيح النظام لشركات التخصيم الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير والتأكد من حالتها التمويلية من خلال الربط مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
هذا الربط يقلل مخاطر ازدواج التمويل، ويعزز دقة الفحص والتحقق، ويدعم حماية السوق من الممارسات غير المنضبطة عبر توفير بيانات موثوقة وفورية.
يمكن للشركات حجز الفاتورة لصالحها حتى سداد قيمة التمويل ثم إرسال ما يثبت السداد لإضافة سجل رقمي موثق لكل عملية.

وتخطط الهيئة لإتمام التحول الرقمي لنشاط التخصيم بشكل كامل بدءًا من التحقق من الفواتير وحتى سداد المستحقات للعملاء، ما يختصر الوقت والإجراءات ويخفض التكلفة التشغيلية.
هذا المسار يعزز كفاءة دورة العمل ويسهم في تمكين الشركات من الوصول إلى السيولة اللازمة بشكل أسرع.
ويُعَرَّف التخصيم بأنه أداة تمويل قصير الأجل تبيع الشركات فواتيرها أو مستحقاتها المالية الآجلة لطرف ثالث للحصول على سيولة فورية.
كما شهد نشاط التخصيم في عام 2025 نموًا ملحوظًا حيث ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة إلى 132.2 مليار جنيه مقابل 74.5 مليار جنيه في 2024 بنسبة زيادة 77.8%.