شهادة صلاحية العقار للإشغال كشرط قانون البناء للترخيص

يصدر المهندس المشرف على التنفيذ شهادة صلاحية المبنى للإشغال عند إكمال تنفيذ الأعمال وفق الترخيص المنصرف والاشتراطات والكودات المنظمة. وتؤكد الشهادة أن التنفيذ مطابق للترخيص والكودات ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتودع الشهادة لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقة بنسخة معتمدة من الرسومات المنفذة فعليًا في الطبيعة. ويلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال في مكان ظاهر بمدخل العقار، والإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدورها.

وتُعَد الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى، وتلتزم الجهة الإدارية بحسب اللائحة التنفيذية بإصدار خطابات لتوصيل المرافق خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة. وتلتزم الجهة الإدارية والجهة المختصة بتنفيذ الإجراءات المحددة للإيداع وفق الرسومات المعتمدة وبالتنسيق القانوني اللازم. ويُطبق هذا الإطار التنظيمي وفق الأحكام المنصوصة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

التزامات الجهات والمرافق

يحظر قانون البناء على الجهات القائمة بشئون المرافق تزويد العقارات بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم. وتُعَد الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى، وتلتزم الجهة الإدارية بحسب اللائحة التنفيذية بإصدار خطابات لتوصيل المرافق خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الإيداع. ويُلزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بتنفيذ الإجراءات المحددة للإيداع وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تنص المادة 65 على أنه إذا توقف البناء قبل استكماله وكان بالإمكان إشغال جزء منه جاز إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئي وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولا يجوز للمالك البدء في استكمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ إصدار شهادة الإشغال الجزئي إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لاستكمال الأعمال وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتبقى هذه الشهادة الجزئية صالحة للجزء المعتمد للإشغال حتى استكمال البناء وإصدار الشهادة النهائية وفق القواعد التنظيمية. وتلتزم الجهة الإدارية بمتابعة وضبط تطبيق هذه الأحكام بما يضمن سلامة الاستخدام خلال الإشغال الجزئي.