مجلس النواب يعقد جلسة عامة لمناقشة أمر هام

أعلن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب عقد الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرًا للنظر في أمر هام، وذلك وفقًا للرسالة التي تلقّاها الأعضاء من الأمين العام للمجلس. وذكر الإخطار أن الجلسة ستنعقد في مقر المجلس وبمقتضى الإجراءات الرسمية. كان من المقرر عقد الجلسة المقبلة في 16 فبراير الجاري، إلا أنه وفقًا للائحة الداخلية جرى تقديم موعد الانعقاد إلى 10 فبراير 2026.

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن لرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء. وتوضح اللائحة أن جلسات المجلس علنية، وتُحدد بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية للجلسات، ويجوز تعديلها بموافقة المجلس. كما يجوز لرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد إذا اقتضت الحاجة، ويتم إخطار الأعضاء بالتأجيل ومواعيد الجلسة المقبلة.

الإطار القانوني والدستوري

تُعزز هذه الجلسة صلاحيات البرلمان القائمة على نصوص صريحة في الدستور واللوائح. تنص المادة 147 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها، أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء. كما أوجبت المادة عرض قرار الإعفاء أو التعديل على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، وفي حال لم يكن المجلس قائمًا يعرض القرار في أول انعقاد له، وفي حال رفض المجلس القرار بالأغلبية تُعد الحكومة مستقيلة.