البورصة تغرّم أوراسكوم كونستراكشن 10 آلاف جنيه لمخالفة قواعد القيد
التزام مالي لأوراسكوم كونستراكشون
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة في جلستها المنعقدة توقيع التزام مالي على شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي قدره 10 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بأحكام المادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وبناءً على عقد تنظيم قيد الأوراق المالية المبرم مع الشركة. يهدف الإجراء إلى تعزيز تطبيق القواعد التنظيمية والحفاظ على الشفافية في إجراءات القيد. يأتي القرار كتأكيد على الالتزام بالعقد المبرم مع الشركة وبما يتسق مع اللائحة المعتمدة.
أوضحت اللجنة أن الالتزام يمثل إجراءً تنظيمياً يهدف إلى تطبيق بنود العقد المبرم مع الشركة وفقاً للوائح القيد. يعكس هذا الإجراء حرص الهيئة على الالتزام بالقواعد وعلى متابعة مدى التزام الشركات بها. تؤكد اللجنة أن هذه الخطوة ستتبعها إجراءات إضافية إذا لزم الأمر حفاظاً على مصالح المستثمرين.
شطب قيد أسهم أكرو مصر
قررت اللجنة الشطب النهائي لقيد أسهم شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية شطبا اختياريا، والبالغ رأس المال المصدر والمدفوع 550.5 مليون جنيه موزعاً على 55 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد. أشارت اللجنة إلى فتح سوق الصفقة الخاصة (OPR) خلال الفترة من 25 يناير إلى 1 فبراير، حيث بلغت قيمة الشراء 2.2 مليون سهم من المساهمين المتضررين والمعترضين والراغبين في بيع أسهمهم. هذا الشراء يمثل نحو 3.928% من رأس المال المصدّر ونحو 54.6% من الأسهم الحرة البالغة 3.96 مليون سهم.
وتُظهر البيانات أن الأسهم الحرة المتداولة بعد الشراء تبلغ نحو 1.8 مليون سهم، أي نحو 3.266% ومملوكة لـ911 مساهمًا. وجاءت هذه النتيجة نتيجة تنفيذ صفقة السوق الخاصة التي أُعلنت خلال الفترة المشار إليها بشراء 2.2 مليون سهم من المساهمين المتضررين والمعترضين. وتستمر اللجنة في متابعة أثر هذه الخطوة على وضع الشركة في القيد وسوق التداول.
قررت اللجنة حذف بيانات أكرو مصر من قاعدة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة وإدراج أسهمها بنظام القبول الآلي للأوامر كأوراق مالية غير مقيدة خارج المقصورة. يهدف الإجراء إلى تنظيم التداول ضمن النظام الآلي وتسهيل انتقال الأسهم إلى فئة الأوراق غير المقيدة. تسري الآثار التنفيذية لهذا القرار اعتباراً من نهاية جلسة التداول القادمة.
إجراءات تجاه الدلتا للتأمين
قررت اللجنة مخاطبة شركة الدلتا للتأمين بموافاة البورصة خلال شهرين من تاريخ المخاطبة بخطة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر تتيح تنفيذها لاستيفاء شروط استمرار القيد المتعلقة بنسبة الأسهم الحرة القابلة للتداول. يجوز مد هذه المهلة بناءً على طلب تقدمه الشركة وتقبله الهيئة وفقاً للمادة 10 والمادة 53 مكرر من قواعد القيد والشطب. يهدف القرار إلى الحفاظ على استقرار القيد والتأكد من امتثال الشركة للشروط اللازمة لاستمرار التداول.
