حازم الجندى يحث الحكومة الجديدة على وضع الصحة والتعليم كأولوية
أعلن المهندس حازم الجندي أن التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم يمثل فرصة حقيقية للحكومة الجديدة لإعادة ترتيب أولوياتها وتعزيز الأداء الاقتصادي والاجتماعي بما يخدم المواطنين على أرض الواقع. وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب من الحكومة التركيز على الملف الاقتصادي باعتباره المحرك الرئيس للاستقرار المجتمعي، مع وضع برامج واضحة للتعامل مع التحديات الاقتصادية أبرزها التضخم والبطالة وضبط الأسعار، إضافة إلى خلق فرص عمل حقيقية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي لضمان تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير موارد جديدة لخدمة المجتمع. وأشار إلى ضرورة وجود آليات متابعة ومساءلة تضمن التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
أولويات الاقتصاد والمجتمع
وضح أن نجاح أي تعديل وزاري مرتبط بشكل مباشر بقدرة الحكومة على اختيار وزراء تكنوقراط ذوي خبرة وكفاءة قادرين على إدارة الملفات المعقدة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وأكد أن ملف حماية الأطفال ومواجهة العنف الاجتماعي يجب أن يحتل أولوية قصوى، من خلال اعتماد سياسات فعالة لمواجهة أشكال الاستغلال في الحياة الواقعية والرقمية، ومتابعة برامج مكافحة العنف الأسري والمجتمعي مع التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية لضمان تحقيق النتائج على الأرض. كما شدد على ضرورة تولي الصحة والتعليم مكانة أساسية باعتبارهما ركيزتين للتنمية المستدامة، وتحسين جودة الرعاية الصحية وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل لتشمل الجميع، إضافة إلى تطوير منظومة التعليم وربطها بسوق العمل وخفض كثافة الفصول وتقديم الخدمات إلى جميع المناطق.
وأشار إلى أن التعديل يمثل أيضاً فرصة لتعزيز برنامج بناء الإنسان المصري كأحد التوجهات الاستراتيجية للحكومة. وأوضح أن تطوير الموارد البشرية وبناء الشخصية والقدرات لدى المواطنين ركيزة أساسية لأي إصلاح اقتصادي واجتماعي، ويتطلب تكاملاً بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية لضمان التنمية المستدامة ورفع مستوى الحياة. وأكد على ضرورة متابعة التنفيذ والنتائج بشكل دوري لضمان أن تتحول وعود الحكومة إلى واقع ملموس على الأرض.
