أيمن محسب: التعديل الوزاري يعزز الاقتصاد والاجتماعي وخدمات المواطنين
أعلن الدكتور أيمن محسب أن التعديل الوزاري يمثل فرصة حقيقية لضخ دماء جديدة داخل الحكومة، فضلاً عن تعزيز الأداء الحكومي ووضع سياسات أكثر فاعلية تلبي احتياجات المواطنين، مؤكداً أن الأولوية الكبرى تقع على الملف الاقتصادي باعتباره المحرك الرئيسي للاستقرار الاجتماعي. وأوضح محسب أن الحكومة الجديدة مطالبة بوضع برامج واضحة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص عمل حقيقية. كما أشار إلى أن ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين يمثلان أحد التحديات الملحّة التي يجب التعامل معها بشكل عاجل.
أولويات الملف الاقتصادي
وذكر أيضاً أن البرلمان يراقب باستمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطن المصري، ويتوقع من الوزراء الجدد تقديم حلولا عملية، وأن تتضمن خططهم آليات متابعة دقيقة وشفافة لضمان تنفيذ البرامج الاقتصادية بفعالية. وشدد على أهمية تطوير الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة الصحة والتعليم، بما في ذلك تحسين جودة الرعاية الصحية وتطبيق التأمين الصحي الشامل وربط التعليم بسوق العمل. وخفض كثافات الفصول وضمان وصول الخدمات إلى جميع المناطق يعتبران من المحاور الرئيسية لإصلاح اجتماعي يستهدف رفع مستوى المعيشة.
معايير التقييم والمتابعة
وتطرق محسب إلى أن التغيير لا يقتصر على الأسماء، بل يجب أن يكون مرتبطاً بالكفاءة والمساءلة والقدرة على تنفيذ الخطط وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وأكد أن البرلمان سيواصل متابعة أداء الوزراء الجدد لضمان وصول السياسات إلى المواطن وتحقيق الأهداف المرجوة. وأشار إلى أن اختيار وزراء تكنوقراط ذوي خبرة وكفاءة يمثل أساساً لإدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية بشفافية ومسؤولية، مع وضع آليات متابعة وتقييم دورية لضمان استقرار اجتماعي واقتصادي وتحسّن جودة حياة المواطنين.
