تزوير وسرقة 313 ألف دولار: سجن 7 سنوات لموظف بنك و15 عامًا لشريكه
أعلنت محكمة جنايات الجيزة اليوم الاثنين عن الحكم في قضية متهمين باستغلال وظيفتهما في بنك للاستيلاء على أموال عميل مغربي الجنسية. قضت المحكمة بعقوبة السجن المشدد 7 سنوات للمتهم الأول مع عزله من وظيفته، وبالسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، وهو عاطل عن العمل. كما ألزمت المحكمة المتهمين برد مبالغ قدرها 313 ألفًا و168 دولارًا أمريكيًا، و4 آلاف و180 جنيهًا مصريًا، وتغريمهم مبلغًا مساويًا لقيمة الأموال المختلسة، ومصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
تفاصيل الحكم والمنطوق
وقضت المحكمة حضوريا للمتهم الأول، المسمّى «م.ح»، وغيابيا للمتهم الثاني «ك.ص»، مع إلزامهما المصروفات الجنائية. وكان المتهم الأول يعمل كمسؤول علاقات عملاء في أحد البنوك، واستولى على مبالغ من حساب عميل مغربي بلغت 43 ألفًا و168 دولارًا أمريكيًا و4 آلاف و180 جنيهًا مصريًا. ادّعى المتهم تحديث بيانات الحساب وإصدار بطاقة خصم مباشر وتسلّم البطاقة لاستغلال المبلغ. اعتمدت المحكمة على ثبوت التلاعب من خلال المحررات المزورة والتوقيعات المنسوبة زورًا للعميل.
أشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير طلبي تحديث البيانات وإصدار بطاقة الخصم المباشر، ثم جرى تذييل المحررات بتوقيعات منسوبة زورًا للعميل لإتمام العملية. ومع اشتراك المتهم الثاني، تمكن من الحصول على دفتر شيكات خاص بالحساب، وصدر شيك بنكي بقيمة 270 ألف دولار صُرف دون علم صاحب الحساب. وأتم ذلك الاستيلاء على كامل المبلغ.
أقر المجني عليه المغربي بأن وجوده خارج مصر منذ 2019 وأنه لم يطلب تحديث البيانات أو إصدار دفتر شيكات. فأوضح أنه فوجئ بتصفير رصيد حسابه وصرف شيك بقيمة 270 ألف دولار، إضافة إلى سحوبات أخرى باستخدام بطاقة الخصم المباشر. كما أشار فحص البنك الداخلي إلى تعديلات في الحساب مثل تغيير رقم الهاتف وإصدار البطاقة والدفتر باستخدام محررات وتوقيعات مزورة.
كان المستشار معتز الحميلي رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة. أصدرت المحكمة أحكاماً رادعة في الواقعة. وتم إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
