محمد الجندى: تعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية خطوة استراتيجية
أعلن النائب محمد الجندي أن التعديل الوزاري يمثل خطوة محورية في مسار الإصلاح الشامل الذي تتبناه الدولة، خاصة في مرحلة تستلزم ضخ دماء جديدة في هيكل الحكومة. وأشار إلى أن تعيين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعزز كفاءة إدارة الملف الاقتصادي ويوحد الرؤية بين الوزارات والجهات المعنية بما يساعد في سرعة اتخاذ القرار وتكامل السياسات المالية والنقدية والاستثمارية. وقال إن اختيار الدكتور حسين عيسى في هذا المنصب يعكس كفاءة عالية تساهم في تعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص ومتابعة الإصلاحات على الأرض بآليات أكثر مرونة. ورأى أن هذا التعيين رسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين بوجود قيادة اقتصادية واضحة ومسؤولة تقود المرحلة وتحقق توازنًا بين النمو والحماية الاجتماعية.
وأكد الجندي أن التعديل ليس غاية في نفسه بل أداة لإعادة ترتيب الأولويات وتوفير قيادات تنفيذية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة. وأضاف أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية تفرض مراجعة دورية للأداء الحكومي وتحديث آليات العمل بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة، مع ضرورة وضع برامج عمل قابلة للقياس لكل وزير. وعبر عن ترقّب الشارع إلى حكومة تتفاعل مع هموم المواطنين وتعمل على تحسين الخدمات وضبط الأسواق ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، معتبرًا أن الكفاءة والخبرة والقدرة على التواصل تعزز ثقة الناس في مؤسسات الدولة. ودعا في ختام تصريحاته إلى الاستمرار في التطوير بروح الفريق والاستماع إلى نبض المجتمع وتحويل التحديات إلى فرص تدفع التنمية وتخدم تطلعات المواطنين.
