توزيع أرباح الشركات وصناديق الاستثمار عبر وسائل الدفع غير النقدية

تلتزم جميع سلطات الدولة وأجهزتها، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها بسداد المستحقات المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، عبر وسائل الدفع غير النقدي باستثناء بدلات السفر للخارج. وتطبق هذه الالتزامات عندما تتجاوز عدد العاملين أو قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار تنظيم الدفع غير النقدي في الجهات الخاضعة لهذا القانون.

الجهات المعنية وآليات الدفع

وتلتزم سلطات الدولة وأجهزتها والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها بوسائل الدفع غير النقدي عند تجاوز الحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتشمل الحالات سداد التمويل النقدي وتوزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار، وصرف مستحقات أعضاء النقابات ومشتركين في صناديق التأمين والتعويضات التأمينية. كما تشمل سداد المقابل في حالات الشراء أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي والعقارات ومركبات النقل التي تتولاها السلطات والأجهزة والمنشآت المنصوص عليها.

إضافة مدفوعات أخرى

ويجوز بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزارة المالية وموافقة محافظ البنك المركزي إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدي. تحدد اللائحة التنفيذية الحدود والشروط التي تُطبق على هذه المدفوعات وتوقيت سدادها. وتُتيح هذه الآلية مرونة للجهات المختلفة لتحديث نطاق المدفوعات غير النقدية بما يخدم أهداف القانون.