نائبة تطالب بإحاطة بسبب تداول حبوب حفظ الغلة خارج الجمعيات الزراعية
تعلن النائبة المهندسة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تقديمها طلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن خطورة انتشار وتداول حبوب الغلة عبر الدكاكين في القرى والريف المصري، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لحياة المواطنين، خاصة في ظل تزايد حالات الانتحار المرتبطة بسهولة الحصول على هذه الحبوب ورخص ثمنها. تؤكد أن حبوب الغلة تُعد من أخطر المواد السامة المستخدمة في مكافحة القوارض داخل المزارع والمخازن، نظرًا لفاعليتها العالية وتأثيرها السريع. إلا أن تداولها بشكل عشوائي خارج الإطار الرسمي يمثل كارثة إنسانية وصحية تتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تحصد أرواح عدد من الشباب والفتيات. وأكدت أن السماح ببيع هذه الحبوب في الدكاكين دون رقابة كافية يسهم في زيادة معدلات استخدامها بصورة خاطئة.
التدابير والضوابط المقترحة
تؤكد أبو زيد ضرورة تشديد إجراءات الرقابة ومنع تداول الحبوب إلا من خلال الجمعيات الزراعية وبما يقتصر على الفلاحين والمزارعين للأغراض الزراعية المشروعة فقط، مع وضع ضوابط صارمة لعملية الصرف والتداول. وتشدّد على أهمية وضع آليات متابعة وتدقيق تضمن عدم بيعها خارج الإطار المحدد. كما تؤكد ضرورة ربط هذه الإجراءات بالجهات الرقابية المعنية لضبط الأسواق ومنع البيع غير القانوني. وتؤكد أن ذلك يهدف إلى الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية الناتجة عن التداول خارج الاستخدام الزراعي الآمن.
تدعو النائبة الوزارة إلى إطلاق حملات توعية مجتمعية بخطورة هذه السموم القاتلة، إلى جانب تفعيل الدور الرقابي للجهات المختصة لضبط الأسواق ومنع البيع غير القانوني. كما تدعو إلى سرعة وضع آليات واضحة لتحديد مسؤوليات الجهات وتوزيع الأدوار بين وزارة الزراعة والجهات المعنية لضبط تداول الحبوب. وتؤكد أن حماية حياة المواطنين، خاصة الشباب، تمثل أولوية قصوى تستوجب تحركاً فورياً وحاسمًا لمنع تكرار المآسي المرتبطة بهذه المادة شديدة السمية. وتختتم بأن التنسيق المستمر وتقديم تقارير دورية عن التقدم في تطبيق هذه الإجراءات هو الطريق لضمان الأمن الصحي والاجتماعي في الريف المصري.
