جهاز العروسة: هل الأب ملزم قانوناً بتجهيز ابنته؟
يرصد تقرير برلماني جدلًا قائمًا حول إلزام الأب بتجهيز جهاز العروسة في حال الزواج، وما إذا كان ذلك واجبًا قانونيًا أم مجرد مسؤولية مالية تختلف وفق الظروف. يُشير التقرير إلى أن الأحكام القضائية تتباين، وأن القوانين الأحوال الشخصية لا تتضمن نصوصاً قاطعة في هذه المسألة. كما يلاحظ أن الالتزام ليس مجرد نفقة بل إعداد مادي للجهاز، مع وجود فرق بين الأصل الشرعي والقدرة المالية. ويرتبط الأمر بمدى ضبط دور الراعي في التجهيز بين الالتزام الشرعي والقدرة الاقتصادية للعائلة.
6 قواعد حاسمة
تتناول هذه الفقرات ست قواعد حاسمة تحسم جدل المسؤولية ونفقات الزواج. توضح القاعدة الأولى أن الأصل في الالتزام شرعي ويجب أن يتناسب مع قدرات العائلة المادية. تؤكد القاعدة الثانية أن غياب نص قاطع في قوانين الأحوال الشخصية يجعل القرار مرهونًا بتقدير القاضي الشرعي بين الأصل والاستثناء. وتُميز القاعدة الثالثة بين النفقة والتجهيز، فالنفقة تخص الاحتياجات المستمرة بينما التجهيز يحدده الوضع الفعلي للراعي.
حدود دور الراعي
وتبرز القاعدة الرابعة حدود دور الراعي بين الالتزام الشرعي والقدرة المادية. ويوضح خبراء القانون أن التوازن بين حفظ الحقوق وتخفيف العبء المالي هو الأساس في أي حكم يتعلق بالتجهيز. وتؤكد القاعدة الخامسة أن السلطة القضائية تميل إلى التوسط وتحديد نطاق الالتزام وفق الأدلة والظروف الواقعية. وتؤكد القاعدة السادسة على ضرورة وجود معايير توضح مواضع الخروج من الأصل دون تفريغ معناه.
التباين القضائي
تشير النماذج القضائية إلى اختلاف كبير في الأحكام بشأن التزام الأب بتجهيز ابنته عند الزواج. وتبين أن قوانين الأحوال الشخصية تخلو من نصوص قاطعة، ما يجعل التطبيق يحتاج إلى تقعيد وتوجيه واضحين. وينبغي التمييز بين الالتزام بالنفقة والالتزام بالتجهيز، إذ النفقة مرتبطة بالاحتياجات المستمرة بينما التجهيز يخضع لقدرة القائم على ذلك.
مرجعية الاستئناف
وتبرز الإشارة إلى حكم محكمة الاستئناف المقيد رقم 5675 لسنة 74 قضائية كمرجع يضبط أساس الالتزام وحدود الاستثناء. ويؤكد الحكم أن الأصل ثابت، لكن الاستثناءات محدودة وتخضع لميزان الشرع والواقع. وتطرح هذه النقطة سؤال الطعن القانوني وآثار ذلك على تطبيق الأحكام في المحاكم الأسرية.
يختتم التقرير بالإشارة إلى أن فهم إشكالية إجبار الأب على تجهيز ابنته يعتمد على موازنة الشرع مع الواقع، وأن التفسير القضائي يظل محط جدل حتى توثيق المبادئ القانونية للمحكمة العليا. ويؤكد أن الهدف هو ضبط التزامات الأسرة ضمن قدراتها بعيداً عن الإلزامات غير الواقعية. ينبغي متابعة تطور الآراء القضائية وتحديث القواعد القانونية بما يضمن عدالة التوازن بين الحقوق والقدرات.
