حبس وغرامة حتى 2 مليون جنيه لتعريض حياة المستهلك للخطر بسبب سلعة
أقر البرلمان القانون رقم 181 لسنة 2018 المتعلق بحماية المستهلك عقوبات رادعة لمواجهة التلاعب بالمواطنين وصحتهم. ينص القانون على أن العقوبات المُشددة تصل إلى الحبس أو السجن المؤبد عندما تتسبب سلعة أو منتج في تعريض حياة المستهلك للخطر أو إصابته بمرض مزمن أو مستعص. كما تقضي العقوبات بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، مع إمكانية الجمع بين الحبس والسجن المؤبد بحسب شدة الجريمة. ويعاقب في حالات حيازة المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها أو الامتناع عن بيعها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه أو بما يعادل قيمة البضاعة أيهما أكبر. وفي حالة العود يعاقب الحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة إلى الحدين المذكورين.
وفي حالة العود يعاقب الحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة إلى الحدين المذكورين. وتُعد هذه الأحكام جزءًا من منظومة حماية المستهلكين من مخاطر المنتجات الخطرة والتلاعب في الأسواق. وتوضح أن العقوبات رادعة وتطبق وفقاً لدرجة الخطر الناتج، وتؤكد وجود حد أدنى للغرامة لا يقل عن 100 ألف جنيه وحد أقصى يصل إلى 2 مليون جنيه.
