قانون الإجراءات الضريبية الموحد يضبط الإعفاءات وشروط الهيكلة
تعلن الجهة المختصة عن إمكانية إسقاط الضريبة والمبالغ المستحقة للمصلحة في حالات محددة كما وردت في القانون. وتشمل الحالات وفاة المكلف دون تركة، أو الإفلاس النهائي، أو غياب الأموال القابلة للتنفيذ. ويكون الإسقاط كليًا أو جزئيًا وفق الحالة وبناءً على النص القانوني. ويحفظ القانون حقوق المكلف أو ورثته، فإذا وجدت أموال قابلة للتنفيذ يبقى له ما يعادل الشريحة المعفاة وفق القانون الضريبي.
وتؤكد النصوص أن حالات الإسقاط محدودة قانونًا ولا يجوز توسيعها إلا بموجب نصوص صريحة. وتحدد اللجان المختصة الإسقاط والتي تُشكل بقرار من الوزير أو من يفوضه، وتكون ملزمة بالنظر في الطلبات خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديمها أو عرضها على مأمورية الضرائب المختصة. وتصدر قرارات الإسقاط رسميًا من الوزير، ويجوز سحبها إذا تبين أن السبب غير صحيح.
إجراءات إعادة الهيكلة المالية
ويتيح القانون للتجار إجراءات إعادة الهيكلة المالية والإدارية بهدف وضع خطة منظمة لإعادة ترتيب أعمالهم وتمكينهم من سداد الديون بما فيها ديون الدولة، مع بيان مصادر التمويل بشكل واضح. وتشمل هذه الإجراءات إعادة تقييم الأصول، وإعادة هيكلة الدين، وزيادة رأس المال، وتحسين التدفقات النقدية الداخلية وتقليل التدفقات الخارجية. كما يركز على تطوير الهيكلة الإدارية لضمان استدامة النشاط الاقتصادي.
وتشمل الإجراءات إعادة تقييم الأصول وإعادة هيكلة الدين. كما تتضمن زيادة رأس المال وتحسين التدفقات النقدية الداخلية وخفض التدفقات الخارجية. وتسعى إلى تطوير الهيكلة الإدارية لضمان استدامة النشاط الاقتصادي.
