قانون الرياضة الجديد يفرض رقابة صارمة على أموال الأندية

تعلن الهيئة الرياضية التزامها بإعداد موازنة سنوية وعرض الحسابات الختامية على محاسب قانوني مرخص فقط إذا تجاوزت الإيرادات أو المصروفات الحد المحدد وهو 100 ألف جنيه. تقدم الهيئة تقريراً مالياً قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر واحد على الأقل وفقاً للاشتراطات القانونية. تعتبر هذه الإجراءات جزءاً من إجراءات الشفافية والرقابة المالية التي تعزز من ضبط الموارد واستخدامها بشكل سليم. وتحدد هذه المتطلبات نطاقاً يطبَّق على جميع الموارد والأنشطة المالية للهيئة دون تمييز.

الموارد الأساسية والتمويل

تشمل الموارد الأساسية اشتراكات الأعضاء والتبرعات ورسوم العضوية، إضافة إلى إيرادات المباريات والحفلات وعقود الرعاية والإعلانات والبث. كما تشمل كذلك إيجار الملاعب والقاعات والتحويلات المالية من نقل اللاعبين والتسويق التجاري للهيئة. وتُعد هذه الموارد محاور رئيسية في تمويل الأنشطة المِهنية والرياضية، وتؤثر في قدرة الهيئة على ممارسة نشاطاتها بشكل مستقر. كما يجب توثيق هذه الإيرادات والمصروفات بدقة في الحسابات المختصة وتقديمها بحسب القانون.

الضوابط التنظيمية والامتثال

تفرض الضوابط الحظر على المراهنة بأموال الهيئة واستقبال أموال خارج نطاق النشاط أو تحويلها للخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة. كما يُمنع التدخين داخل المنشآت الرياضية، ويُحظر إدخال الخمور أو تقديمها أو الإعلان عنها داخل المنشآت. وتستهدف هذه الضوابط تعزيز الشفافية المالية وضمان إدارة سليمة لموارد الأندية والهيئات الرياضية وحماية أموال الأعضاء والمستفيدين. وتؤكد الإجراءات على الالتزام بتطبيق المعايير والرقابة المستمرة لضمان سلامة الموارد واستدامة العمل الرياضي.