لجنة المرأة بالصحفيين تبحث أجندة تشريعية لمواجهة العنف والتمييز
عقدت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين جلسة حوارية موسعة بمشاركة فاعلة من نواب غرفتي البرلمان وممثلي منظمات المجتمع المدني. أعلنت الجلسة عن هدفها الأساسي في وضع أجندة تشريعية تضمن الحريات وتراعي النوع الاجتماعي. تؤكد اللقاءات القادمة أهمية الخروج بنتائج ملموسة تعزز الإطار القانوني الداعم للمرأة في مختلف المجالات.
أبرز الملفات التشريعية المطروحة
شهدت الجلسة نقاشات معمقة حول ضرورة تحديث المنظومة القانونية لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة. حث المجتمعون على إصدار قانون للأحوال الشخصية بشكل متوازن يضمن حقوق الأسرة ويوازن بين المصالح المختلفة. طالبوا أيضاً بالتصديق على الاتفاقية الدولية المعنية بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل المعروفة بالاتفاقية 190. وشددوا على سرعة إنشاء مفوضية مناهضة للتمييز كاستحقاق دستوري، كما دعا المشاركون إلى تعديل مواد في قانون العقوبات تشمل المواد 17 و60 و264 لضمان توحيد المعايير دون تمييز جنسي.
حقوق الصحفيات والبيئة العمالية
وأعلن المشاركون أيضاً أهمية تحسين بيئة العمل للصحفيات عبر مراجعة بنود قانون التأمينات الاجتماعية لضمان حماية أقوى للمرأة. وقاموا بتأكيد ضرورة تفعيل الرقابة على تطبيق قانون العمل لرفع مستوى المساواة في الأجور. وطالبوا توسيع دور الحضانة لأبناء العاملات وتطوير مراكز الاستضافة والرعاية المحمية لاستقبال النساء المعرضات للعنف.
