نائب برلماني: توجيهات القيادة السياسية للحكومة تدعم الصناعة

أعلن النائب عمر الغنيمي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية الصادرة للحكومة عقب التعديل الوزاري تشكل إطاراً استراتيجياً واضحاً للمرحلة المقبلة وتؤشر إلى توجه نحو إدارة أكثر انضباطاً وفاعلية للملفات الاقتصادية. وبين أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه التوجيهات إلى برامج تنفيذية محددة بأهداف قابلة للقياس وجداول زمنية واضحة تضمن تحقيق نتائج ملموسة. وأوضح أن إلزام كل وزارة بوضع خطة عمل تتضمن مستهدفات دقيقة وآليات تنفيذ ومؤشرات أداء يمثل نقلة نوعية في منهج العمل الحكومي، يعزز الشفافية والمساءلة ويضمن المتابعة والتقييم المستمر. ويرى أن هذا النهج سيؤدي إلى رفع كفاءة الأداء التنفيذي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

أولويات الصناعة

يؤكد أن ملف الصناعة يجب أن يتصدر أولويات المجموعة الاقتصادية كقاطرة للنمو والتنمية المستدامة. كما يشدد على أن دعم الصناعات الوطنية وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعات الهندسية والدوائية ومستلزمات الإنتاج يمثل ركيزة أساسية لخفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات وتعزيز القيمة المضافة. ويعمّق ذلك قدرة المنتج المصري على المنافسة.

وتتطلب المرحلة الراهنة بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة من خلال تبسيط الإجراءات وتيسير تخصيص الأراضي الصناعية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما يعمل على تطوير منظومة التدريب الفني وربط التعليم باحتياجات سوق العمل بما يسهم في سد الفجوة المهارية وتحسين تنافسية المنتج المصري. وتحقق ذلك يعزز قدرة الاقتصاد على النمو المستدام.

وأكد أن تحسين المؤشرات الاقتصادية وخفض الدين العام يجب أن يسيرا بالتوازي مع تحفيز الإنتاج وزيادة مشاركة القطاع الخاص، خصوصاً في ظل اقتراب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي. أشار إلى أهمية تبني أفكار مدروسة توازن بين الاستقرار المالي وتحقيق نمو مستدام، إلى جانب التوسع في مجالات واعدة مثل التكنولوجيا المتقدمة والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها. وتعزز هذه التوجهات ثقة المستثمرين وتفتح فرص جديدة.

شدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملاً حقيقياً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتمكين الكفاءات الوطنية في مواقع صنع القرار لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية. كما يتم التركيز على متابعة النتائج وتقييم الآثار بصورة دورية لضمان استمرارية النتائج وتحسين الأداء. وتؤكد هذه الرؤية ضرورة تعزيز قنوات الحوار بين السلطتين والقطاع الخاص لضمان تنفيذ الأفكار بنجاح وبسرعة.