قانون العمل يوضح مكونات الأجر وأنواعه

أعلن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان وضوح الحقوق والالتزامات. يحدد القانون مكونات الأجر ومُستحقاته المالية التي يحصل عليها العامل، بما في ذلك العمولات والعلاوات والمنح والمكافآت والبدلات. يؤكد أن الأجر يشكل جزءاً من المقابل المرتبط بالأداء، وهو ما يسهم في توضيح بنوده وتفسيره لكلا الطرفين. ويهدف إلى توفير إطار يحقق الشفافية والعدالة في تطبيق الأجر وتوزيعه بحسب طبيعة العمل والوظيفة.

العمولة والنسب كعناصر الأجر

تبيّن المادة أن العمولة أو النسبة المئوية هي مبلغ من المال يُدفع للعامل مقابل ما ينتجه أو يبيعه أو يحصّله أثناء أداء عمله. تُعدّ العمولة جزءاً من الأجر المرتبط بالأداء، وتخضع لمقاييس واضحة في الاتفاق مع جهة العمل. كما تؤكد أن هذه العوائد قد تكون محددة بنسبة من قيمة المبيعات أو الإنتاج وفق النظام المتبع. ويجب أن تكون قيمتها وتوقيت صرفها موضحين في العقد أو النظام الداخلي لتجنب أي لبس.

العلاوات والمنح والمكافآت

تعرف العلاوات بأنها مبالغ إضافية أو نسب من الأجر الأساسي تُمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية، وذلك ما لم تُضم إلى الأجر الأساسي. أما المنح فتعني زيادة على الأجر تُمنح للعامل إذا كانت منصوصاً عليها في عقد العمل أو الأنظمة الأساسية أو إذا جرت العادة على منحها. والمكافأة هي كل ما يُصرف للعامل، نقداً كان أم عيناً، نظير الإجادة أو التميّز أو الكفاءة في أداء العمل، بما يعكس تقدير جهة العمل للأداء المميّز. وتُعد هذه العناصر جزءاً من آليات التقدير والتحفيز التي تنظّمها السياسات الإدارية وتُسهِم في تعزيز الأداء.

المزايا مقابل المخاطر وظروف العمل

يبيّن القانون أن البدلات هي مبالغ تُعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر محددة يتعرض لها أثناء أداء العمل. كما يشمل نصيب العامل في الأرباح، وهو المبلغ الذي يُصرف من صافي الأرباح وفق القوانين المنظمة لذلك. وتُسهم هذه الأحكام في تنظيم آلية توزيع البدلات ونصيب الأرباح بما يتوافق مع طبيعة العمل ونتائج المؤسسة والاتفاقات المعمول بها. ويؤكد على أن هذه العناصر يجب أن تكون واضحة ومعلنة للعاملين لتجنب أي غموض في الحقوق والمبالغ المستحقة.