أحدث تطورات قضية فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية

قررت المحكمة العسكرية في لبنان عقد جلسة جديدة لمتابعة ملف عبرا والمتهم فيه الفنان فضل شاكر، وأجلت المتابعة إلى 24 مارس لاستكمال الاستماع والإجراءات القانونية وفق الأصول. تنظر المحكمة في أربعة ملفات أمنية صدرت فيها أحكام غيابية بحق فضل شاكر تراوحت بين الأشغال الشاقة من خمس إلى خمس عشرة سنة، وتُنسَب إليه وآخرين تهم أبرزها محاولة قتل مسؤول سرايا المقاومة في صيدا هلال حمود في عام 2013. وقد استمعت المحكمة إلى الفنان فضل شاكر بشأن الوقائع المنسوبة إليه في هذا الملف، كما استمعت بشكل مفصل إلى الشيخ أحمد الأسير حول مجريات الأحداث التي شهدتها المنطقة في 2013. وتناولت الجلسة مختلف المعطيات المرتبطة بالمواجهات التي اندلعت حينها بين الجيش اللبناني ومسلحين تابعين للأسير، والتي أسفرت عن شهداء وجرحى وأدت إلى ملاحقات وأحكام قضائية بحق عدد من المتورطين.

ملامح الجلسة السابقة وتطوراتها

عُقدت الجلسة السابقة يوم الخميس 8 يناير وتحولت إلى جلسة سرية بناءً على طلب شاكر ووكيلته، ولم يسمح للإعلام بحضورها ولا للمحامين غير الموكّلين بالقضية. استمرت الجلسة نحو ساعتين ونصف، وتولى فيها فضل شاكر الاستجواب بشأن الملفات الأربعة المطروحة عليه. وفي ختامها قررت المحكمة إرجاء المحاكمة إلى 12 فبراير للاستماع إلى إفادات الشهود من بينهم أحمد الأسير.

تطورات قضية فضل شاكر

كان فضل شاكر قد سلّم نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني في 4 أكتوبر 2025. وفي 22 أكتوبر خضع لجلسة استجواب تمهيدية أمام محكمة الجنايات في بيروت في الدعوى المقامة عليه من هلال حمود، أحد مسؤولي سرايا المقاومة التابعة لحزب الله، على خلفية ما تعرف بأحداث عبرا. نفت عائلة شاكر صحة تقارير عن تدهور حالته الصحية خلال فترات احتجازه، وعبرت عن امتنانها للداعمين وللقضاء. وأكدت العائلة أنها مصممة على متابعة الإجراءات القانونية للكشف عن الحقيقة وإحقاق العدالة.

خلاصة مسار المحاكمة

تظل قضية عبرا من أبرز الملفات الأمنية التي تتابعها المحاكم وتثير اهتمام الرأي العام، مع ترقب لمسار المحاكمة في المراحل المقبلة. وتواصل المحكمة الإجراءات وفق الأصول، مع الاستماع إلى الشهود وإعلان المواعيد الجديدة وفق الحاجة. تبقى الملابسات ماثلة أمام الرأي العام إلى حين صدور حكم قضائي نهائي يحدد المسؤوليات والعقوبات المرتبطة بالوقائع المذكورة.